ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

است، در تفسیر این آیات اختلاف نموده‌اند.

 و سبب اختلاف آنها روایات مختلفه‌اى است كه در شأن نزول و معانى جمله‌هاى آیات مى‌باشد بطوریكه اگر روایات صحیح باشد، تأمّل در مُفادشان ما را رهبرى مى‌كند كه بگوئیم: در نقل أحادیث، نقل به معنى بكار رفته تا جائیكه این روایات را شبیه به أخبار متعارضه در آورده است.

 تفاسیر هم بر أساس اختلاف روایات، مختلف شده‌اند. بعضى از تفاسیر ظاهر در آنست كه: عتاب و تهدید متوجّه است به سوى پیغمبر صلَّى الله علیه و آله و مؤمنین جمیعاً، یا به سوى پیغمبر و مؤمنین غیر از عُمر، یا غیر از عُمر و سَعد بن مُعاذ، یا به سوى مؤمنین غیر از پیغمبر، یا به سوى شخص یا أشخاصى كه به پیامبر پیشنهاد فِداء نمودند پس از آنكه پیغمبر با آنها مشورت كرد.

 بعضى گفته‌اند: عتاب خدا بر فداء گرفتن ایشان است؛ یا بر حلال شمردن غنیمت پیش از حكم به حلیت آن از جانب خدا؛ و پیغمبر هم در این عتاب با آنان شریك است؛ چون ابتداى استشاره با آنان از او بوده است.

 و این سخن درستى نیست؛ زیرا مسلمین فِداء را بعد از نزول آیات عتاب گرفتند، نه قبل از آن، تا آنكه بر أثر آن، مورد عتاب واقع شوند. و پیغمبر صلَّى الله علیه و آله بزرگتر و أجلّ است از آنكه درباره او جائز بدانیم كه چیزى را پیش از اینكه خدا به او إذن دهد و وحى به او بفرستد، آنرا حلال بشمارد. و حاشا مقام و ساحت حقّ سبحانه، اینكه پیامبرش را به عذاب عظیمى تهدید كند در حالیكه شأن خدا نیست كه بدون جرم و جریمه‌اى كه او انجام داده باشد آن عذاب را بر وى نازل كند در صورتیكه خدا او را از معاصى در عصمت نهاده است؛ و عذاب عظیم فرود نمى‌آید مگر بر جرم عظیم نه آنچنانكه بعضى گفته‌اند: مراد از این جرم، صغائر بوده است.

 بنابراین، آنچه سزاوار است در تفسیر این آیه گفته شود آنست كه: قوله تعالى: ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‌ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ‌، دلالت مى‌كند بر