ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

اختصاصِ به وى دارد؛ و غیر از او كسى داراى این علم نبود.

 و لذا حضرت، این قضیه را به عنوانِ احتجاج و استشهاد، از جمله بیست و سه مَنْقَبَت براى خود علیه أبو بكر ذكر مى‌كند. و این خود، دلیل بر این است كه: این أمر و طلبِ رسول خدا، أمر مصلحتى بوده، و مصلحت در نفس أمر بوده است؛ به همین قِسمى كه عرض شد.

 و این أمر را نظیر أوامر امتحانیه‌گفتیم، نه از أوامر امتحانیه، بعلّت آنكه منظور رسول خدا امتحان أمیر المؤمنین علیهما السّلام نبوده، بلكه منظور كشف قضیه براى سائرین بوده است؛ و لیكن از این جهت كه با أوامر امتحانیه در اینكه مراد إتیان مأمورٌ به در خارج نبوده است اشتراك دارد.

 پس بِحَمْدِ الله نه إشكال فقهى باقى مى‌ماند و نه إشكال كلامى. بلكه هر دو مسأله روشن است.

 و واقعاً باید فكر و تأمّل نمود: اگر كسى مثلًا خداى ناكرده به فرزند و یا عیال شما نسبت ناروائى بدهد، و شما بخواهید در خارج، مسأله و حقیقت أمر را روشن كنید، از این روِش بهتر مى‌توانید انجام دهید؟! أبداً إمكان ندارد. بطوریكه تمام مستشرقین، یهود، نصارى، مَجوس، منافقین و غیر هم، سرِجاى خود بنشینند، و سربلند از عهده بیرون بیائید؟ غیر از این قضیه خارجى مى‌توانید كار دیگرى انجام دهید؟! محال است!

 و حقّاً این مطلب از فضائل أمیر المؤمنین علیه السّلام و بزرگواریهاى رسول خدا صلَّى الله علیه و آله و سلَّم مى‌باشد.

 اینك باز مى‌گردیم به آن قضیه‌اى كه در آن، رسول خدا صلَّى الله علیه و آله و سلَّم به أمیر المؤمنین علیه السّلام فرمودند: برو آن مردى را كه در پشت مسجد است به قتل برسان! و حضرت از مسجد بیرون آمدند و دیدند آن شخص رفته است؛ در حالیكه قبلًا به عمر أمر كرده بودند؛ او گفت: چگونه كسى را كه مشغول خواندن نماز است بكشم! به أبو بكر فرمان دادند؛ عرض

كرد: یا رسول الله او در حال نماز است من چطور او را بكشم؟! سپس به أمیر المؤمنین علیه السّلام أمر فرمودند؛ عرضه داشت: آن شخص رفته است.