ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیبِینَ الطَّاهِرِینَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَى قِیامِ یوْمِ الدِّینِ

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ

 فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا¹

 «پس چون زید حاجت خود را از زوجه خود گرفت و با او استمتاع و دخول كرد، ما زینب را به زَنیت و زوجیت تو در آوردیم، به جهت آنكه هیچگاه دیگر براى مؤمنان، سختى و حَرَجى در نكاح كردنِ زنهاى پسر خوانده‌هاى آنان نباشد، در وقتى كه آن پسر خوانده‌ها حاجت خود را از آن زنان، به استمتاع و دخول گرفته، و آمیزش كرده باشند. و البتّه أمر خداوند، شدنى است.»

 در اینجا قضا وَطَر (كه عرض شد یعنى استمتاع و دخول) در دو جا آورده شده است: فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً، و همچنین در ذیل آن: فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً. براى آنكه بفهماند همخوابگى و آمیزش، نكاحِ زنِ پسر خوانده را باطل نمى‌كند و إشكالى در نكاحِ او نیست.

 زنِ پسر خوانده، زنِ پسر نیست؛ خواه با او دخول شده باشد، خواه نشده باشد؛ و این حكم منحصر به صورت عدم آمیزش نمى‌باشد.