ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

عشیره، و داراى اسم و رسم مى‌دادند. و تزویج با فقراء و مستمندان، و غلام‌هاى آزاد شده، بزرگترین ننگ و عار محسوب مى‌شد؛ و حاضر بودند بمیرند و یا دختران آنها ترك شوهر گویند، و به چنین ازدواجى تن در ندهند.

 رسول خدا صلَّى الله علیه و آله و سلَّم، از جانب پروردگار مأمور مى‌شود كه این أحكام جاهلیت را بردارد.

 أوّلًا: به مردم إعلام كند كه: شرافت مؤمن به إیمان و تقوى است؛ نه به مال و حَسَب و نَسَب. و بنابراین، هر مرد مسلمان و فقیرى گرچه غلام و آزاد شده‌اى باشد، حقّ دارد با دختران أشراف ازدواج كند. و زنهاى شریف و أصیل، نیز مى‌توانند با مردان مؤمنِ فقیر ازدواج كنند. در همسرى و انتخاب زن و شوهر، كُفْو بودن، یعنى هم طراز و هم طبقه بودن، عبارت است از إیمان و تقوى؛ نه هم طراز و كُفْو بودن در مال و اعتبار و عشیره و قوم و قبیله.

 و ثانیاً: به مردم إعلام كند كه: پسر خوانده إنسان، پسر إنسان نیست؛ و هیچگونه آثار نَسَب بر او مترتّب نمى‌شود. پسر خوانده پسر نیست؛ دختر خوانده دختر نیست؛ نه إرث مى‌برد و نه از او إرث مى‌برند. دختر خوانده مَحرَم نیست؛ و پسر خوانده با زوجه إنسان محرم نیست. زوجه پسر خوانده نیز عروس إنسان محسوب نمى‌شود و با إنسان محرم نمى‌گردد. و پس از آنكه أحیاناً پسر خوانده او را طلاق داد، إنسان مى‌تواند او را به نكاحِ خویش در آورد؛ زیرا كه زنى است به تمام معنى بیگانه و أجنبىّ، و جز مَحارم محسوب نمى‌شود.

 إسلام، این سنّت جاهلى را برداشت؛ و براى پسر خوانده هیچ حكم خاصّى را قائل نشد، نه از إرث، و نه از مَحرمیت، و نه از حرمت نكاح. بنابراین، به حكم صریح قرآن كریم، پسر خوانده با غیر او هیچ تفاوتى ندارد؛ و عنوان پسر خواندگى به هیچوجه او را داخل در نَسَب نمى‌نماید.

 این حكم در آیه چهار و پنج، از سوره أحزاب، وارد است كه مى‌فرماید: