ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

 مِن باب مثال: معصوم به إنسان أمر مى‌كند كه از گوشت میته (مُردار) بخور! در حالیكه مردار حرام است، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ¹ و إنسان خیال مى‌كند این أمرى كه او به إنسان كرده، بر خلاف حكم قرآن است. و لیكن أمر او به إنسان به خوردن میته، در صورتِ إیجابِ ضرورت است. مثلًا در مَخمصه و مَجاعَه یا در بَیدائى گرفتار است كه اگر میته نخورد از گرسنگى مى‌میرد، و غیر از میته هم چیزى نیست. یا داروى محرّمى را طبیب براى او تجویز كرده است كه معالجه او انحصار به آن دارد؛ و أمثال اینها.

 إنسان خیال مى‌كند: أمرى كه معصوم به إنسان مى‌كند كه: كُلْ مِنَ الْمَیتَةِ، خلاف است؛ در حالتى كه اگر دقّت كنیم مى‌بینیم منشأش خلاف نیست؛ براى اینكه همان شارعى كه به إنسان گفته است: میته حرام است و فرموده: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، در صورت اضطرار، آن را جائز شمرده است: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌² و همچنین آیه شریفه: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ‌³، كسیكه در مَخمَصه و گرسنگى گرفتار شود و مضطرّ بشود به اینكه ـ براى دفع ضرورت ـ مقدارى از آن میته بخورد، بر او باكى نیست، باید بخورد.

 پس در اینجا كه حكم به حِلِّیت أكل میته آمده، در حقیقت تبدّل حكم نیست؛ بلكه تبدّل موضوع است. لهذا مى‌توانیم بگوئیم این استثناى‌ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، در حقیقت، موضوع را دو تا مى‌كند. یكى: مكلَّف در حال غیر اضطرار. و دیگرى: مكلَّف فى حالِ الاضطِرار. در غیر حال اضطرار: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ؛ و فى حال الاضطرار: حُلِّلَتْ لَهُ الْمَیتَةُ.

 و نظیر این مورد، موارد بسیارى داریم. مثلًا در نماز قصر و إتمام، مكلّف دو حال دارد: یك حال حَضَر، و یك حال سفر؛ در حال حضر نماز چهار ركعت