
امام شناسی ج2
جلد دوم از مجموعه «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «تفسیر آیۀ اولیالأمر» و «وصایت امیرالمؤمنین علیهالسلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. مهمترین مباحث مندرج در مجلد دوم: • تفسیر آیه «اطاعت از اولیالأمر» • مراد از اولوالأمر، ائمۀ معصومین هستند • پاسخ به اشکالات اهل سنت به دلالت آیۀ اولوالأمر از منظر شیعه • نقد نظریۀ عصمتِ «اجتماع اهل حلّ و عقد» • آراء اکثریت مردم نمیتواند معیار انتخاب امام معصوم باشد • قوانین دین بر اساس توحید است و امام، انسان واصل به توحید • قرآن به وسیلۀ امام، هدایتکنندۀ بشر است • امام باید افضل و در رأس امور امت باشد • وصایت امیرالمؤمنین علیهالسلام از جانب رسولخدا صلیاللهعلیهوآله • اخوّت امیرالمؤمنین با رسول خدا در همۀ مراتب • خلقت رسول خدا و امیرالمؤمنین از نور واحد
امام شناسی ج2
172أُولواالامر نیز چنین است چون منحلّ به افرادى است، و در هر زمان فردى از آنها در خارج متحقّق گردد وجوب اطاعت آن فرد متحقّق خواهد شد.
اشکال سوم: آنکه اطاعت از أُولواالامر اگر مراد ائمه معصومین باشند مشروط است به معرفت آنها چون اگر انسان به آنها معرفت نداشته باشد در این صورت وجوب اطاعت از آنها محال و این تکلیف ما لا یطاق خواهد بود. و چون آیه مبارکه به طور اطلاق اطاعت آنها را واجب مىکند بنابر این مراد ائمّه معصومین نخواهند بود.
پاسخ: اوّلا عین این اشکال بر خود اشکال کننده وارد است. زیرا که اگر أُولواالامر را منتخب اهل حلّ و عقد هم بدانیم، باز اطاعت از آنها متوقّف و مشروط است بر شناسائى آنها، و فرقى نیست بین آنکه ما أُولواالامر را امام معصوم بدانیم یا غیر آن در هر صورت اطاعت از تکلیف منوط است به شناسائى موضوع آن و فقط فرقى که دارد آن است که ائمّه معصومین را باید خدا و رسول خدا معرّفى کنند و اهل حلّ و عقد را خود مردم باید جستجو کرده و بشناسند.
و ثانیاً همانطور که در علم اصول فقه کاملا بحث شده است علم و معرفت به موضوع، شرط اصل تکلیف نیست بلکه شرط تنجُّز تکلیف و تحقّق بلوغ تکلیف است. بنابر این بدون معرفت به خود تکلیف یا به موضوع آن، تکلیف متحقق است لکن تنجُّز ندارد و در صورت قصور مکلّف از عِلم، گردن گیر او نمىشود. و اگر بخواهیم فرضاً علم به تکلیف یا به موضوع آنرا از شرائط خود تکلیف قرار دهیم مانند استطاعت براى وجوب حجّ و تمکن از آب براى وجوب وضوء هیچ تکلیف مطلقى در خارج متحقّق نخواهد شد. بنابر این در آیه شریفه وجوب اطاعت از أُولواالامر به طور اطلاق است، و البتّه علم به آنها شرط تنجُّز تکلیف است و در صورت عدم علم چنانچه از روى تقصیر نباشد تکلیف، تنجّز ندارد. و در غالب از تکالیف علم به موضوع از شرائط بلوغ تکلیف است نه از شرائط اصل تکلیف
اشکال چهارم: در دنبال وجوب اطاعت أُولواالامر خدا مىفرماید: ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَهِ وَ الرَّسُولِ﴾ «اگر شما مردم در امرى نزاع نمودید براى رفع منازعه و حلّ مسئله به خدا و رسول رجوع کنید.»
در این آیه همین طور که ملاحظه مىشود رافع نزاع را کتاب خدا و سنت رسول اللَه قرار داده است و اگر أُولواالامر امامان معصوم باشند باید براى رفع نزاع به آنها مراجعه
