امام شناسی ج2

یک فرقه قسمت شدند همه آنها هالکند الّا یک فرقه، و قوم عیسى به هفتاد و دو فرقه قسمت شدند و همه هالکند الّا یک فرقه، و قوم محمّد به هفتاد و سه فرقه قسمت شدند و همه آنها هالکند الاّ یک فرقه. به طور کلّى روایت «لا تَجْتَمِعُ امَّتى عَلى خَطاءٍ» بر فرض صحّت سندش از مورد کلام خارج است بلکه مورد کلام عصمت اهل حلّ و عقد است. اگر آن مراد از آیه أُولواالامر باشد در اینصورت مى‌گوئیم عامل در عصمت آنها چیست؟

 و با تأمّل مى‌توان گفت که از سه جهت خارج نیست:

 جهت اوّل آنکه بگوئیم: سنّت خدا بر آن قرار گرفته است که نظریه اهل حلّ و عقد را از خطا مصون مى‌دارد گرچه نظریه هر یک از آنان محتمل الفساد و الخطاء باشد. معلوم است که این حرف تمام نیست چون اهل حلّ و عقد در خصوص مالک مسلمین نیستند، بلکه از سابق الایام در هر ناحیه‌اى بلکه در هر شهر و ده و قریه‌اى اهل حلّ و عقد بوده و ریش سفیدان و کدخدایان محلّ در امور حادثه تبادل نظر مى‌نمودند. و بسیار دیده شده است که بعد از تبادل آراء اشتباه کرده و به خطر افتاده‌اند و تاریخ و تجربه دو گواه صادق است. بنابر این چگونه مى‌توان عصمت اهل حلّ و عقد را سنت لا یتغیر خدا دانست.

 جهت دوم آنکه بگوئیم: سنّت خدا در میان خصوص مسلمین چنین قرار گرفته است که امتناناً به امّت مرحومه، آراء اهل حلّ و عقد را در میان آنان مسلوب الخطاء و الفساد قرار داده است. این نیز صحیح نیست زیرا این مزیت و اختصاص در خصوص مسلمین بر خلاف سایر امم اگر بود مسلّماً یک معجزه قاهره و امر خارق العاده‌اى بود که برخلاف ناموس خلقت، خداوند از آراء جایز الخطاء یک نتیجه معصوم تولید مى‌نموده است که همیشه براى حفظ امّت مرحومه و بقاى حیات آنان مفید باشد، و در حیات عملى امّت به منزله قرآن که حیات علمى آنان است واقع شود. اگر چنین بود مسلّماً رسول خدا آنرا در ردیف معجزات ذکر مى‌نمود و حدود و ثغور آنرا معین مى‌فرمود که آیا این اجتماع اهل حلّ و عقد که مُنتج چنین نتیجه‌اى است به چه صورت و کیفیت باید تحقّق پذیرد افراد آن چه کسان باشند، و چه مقدار و در چه ظروفى اجتماع کنند و آیا براى تمام امّت اسلام یک اجتماع از آنان کافى است یا در هر ناحیه‌اى یک اجتماع خاص براى خصوص آنها لازم است. اگر چنین بود مسلّماً قرآن به آن تَحَدّى مى‌نمود