
امام شناسی ج2
جلد دوم از مجموعه «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «تفسیر آیۀ اولیالأمر» و «وصایت امیرالمؤمنین علیهالسلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. مهمترین مباحث مندرج در مجلد دوم: • تفسیر آیه «اطاعت از اولیالأمر» • مراد از اولوالأمر، ائمۀ معصومین هستند • پاسخ به اشکالات اهل سنت به دلالت آیۀ اولوالأمر از منظر شیعه • نقد نظریۀ عصمتِ «اجتماع اهل حلّ و عقد» • آراء اکثریت مردم نمیتواند معیار انتخاب امام معصوم باشد • قوانین دین بر اساس توحید است و امام، انسان واصل به توحید • قرآن به وسیلۀ امام، هدایتکنندۀ بشر است • امام باید افضل و در رأس امور امت باشد • وصایت امیرالمؤمنین علیهالسلام از جانب رسولخدا صلیاللهعلیهوآله • اخوّت امیرالمؤمنین با رسول خدا در همۀ مراتب • خلقت رسول خدا و امیرالمؤمنین از نور واحد
امام شناسی ج2
51و در این صورت عصمت حاصله به واسطه یکى از سه علّت خواهد بود. اول آنکه تمام افراد حلّ و عقد معصوم باشند در این صورت بدون تردید نتیجه این اجماع عصمت خواهد بود، ولى بدیهى است که از زمان رحلت رسول خدا تا به حال حتّى یک روزى که اهل حلّ و عقد همگى معصوم باشند پیش نیامده است، و خود فخر رازى بدین حقیقت معترف است و با این حال محال است که خدا اطاعت خود را معلق به امر محال گرداند یعنى أُولواالامرى که ابداً در خارج مصداق و واقعیتى ندارد.
دوّم ـ آنکه اهل حلّ و عقد گرچه یکایک آنان غیر معصوم و جایز الخطا باشند لکن اجتماع آنها موجب عصمت باشد و این صفت قائم بر هیئت اجتماعیه آنان است نه بر ذوات افراد، این نیز غلط است. چون عصمت در رأى از صفات واقعى و حقیقى است و وصف هیئت اجتماعیه یک عنوان اعتبارى بیش نیست، و محال عقلى است که یک واقعیتى بر یک امر اعتبارى قائم شود. صفات حقیقیه در خارج محتاج به موضوعات واقعیه هستند ولیکن اعتباریات تابع نظر اعتبار کنندگان بوده، چه بسا بر صفات حقیقه و چه بسا بر صفات اعتباریه امر اعتبارى را حمل کنند. و چون معلوم شد که وصف هیئت اجتماعیه امر اعتبارى است و ما بإزاء خارجى ندارد بنابر این واقعیت و خارجیت آن همان ذوات افراد است، اگر این صفت عصمت بر ذوات مترتّب شود همان محالیت اول لازم آید، که چگونه جواز خطا در یکایک از افراد نتیجه عصمت از خطا دهد و اگر این صفت بر هیئت اجتماعیه مترتّب شود لازم مىآید که امر اعتبارى مقوّم امر حقیقى خارجى گردد و این نیز محال عقلى است.
سوم ـ آنکه بگوئیم این صفت نه قائم به ذواتٌ است بما هى ذوات و نه قائم به وصف هیئت اجتماعیه است، بلکه خداوند سنتش بر این تحقّق یافته است که نتیجه آراء اهل حلّ و عقد را مصون از خطا قرار دهد کما آنکه در خبرِ متواتر چنین است. در خبر هر یک از آحاد مخبرین جواز خطا موجود است ولیکن در خبر متواتر این جواز از بین رفته و خبر، معصوم از خطا مىگردد و لذا مفید یقین است.
و به عبارت واضحتر همان طورى که خبر واحد محتملالخطاء مىباشد و از کثرت اخبار این احتمال رفته رفته ضعیف مىشود تا به حدى که تعداد مخبرین افزایش یابند آن احتمال خطا به کلّى معدوم مىگردد و خبر مفید قطع مىشود،
