امام شناسی ج2

است. و بنابراین از آیه، اصول اربعه عامّه را در فقه مى‌توان استنتاج نمود. ﴿أَطِيعُوا اللَه﴾ دلالت بر حجّیت کتاب ﴿وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ دلالت بر حجّیت سنّت رسول اللَه ﴿وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ دلالت بر حجّیت اجماع و ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَهِ وَ الرَّسُولِ﴾ دلالت بر حجّیت قیاس دارد. چون مراد از تنازع در مسئله عدم فهم آن از کتاب و سنّت و اجماعى است که به طور اطلاق متابعت از آنها واجب شده است و در این صورت معناى ردّ به کتاب خدا و سنّت رسول خدا همان به دست آوردن حکم آن مسئله از اشباه و نظایر آن است، و این قیاس است. و چون آیه حجّیت را در این چهار موضوع منحصر مى‌گوید استحسانى را که ابو حنیفه قائل است و استصوابى را که مالک قائل است اگر همین معناى قیاس باشد فَبها و اگر غیر معناى قیاس باشد آیه بطلان آن را معلوم کرده است.»

 براى استدلال بر این مطالب مفصّلاً بحث کرده و گفته است که:

 «اگر کسى گوید که: معناى أُولواالامر اگر اجماع اهل حلّ و عقد باشد بنابراین مخالف اجماع مرکب علماء در تفسیر آیه خواهد بود چون تفاسیرى که براى أُولواالامر شده است از چهار موضوع تجاوز نمى‌کند: اوّل: منظور خلفاى راشدین هستند، دوّم: امراء سرایا، سوّم: علماء و چهارم: آنچه از روافض نقل شده که مراد ائمّه معصومین‌اند، جواب گوئیم که: مراد از اهل حلّ و عقد همان علماء امّت‌اند که به مسائل عارف و به صلاح و فساد عالم‌اند و اجتماع و اجماع آنان چون وجوب تنزّه رأى آنان از خطا مى‌شود بر اساس قول رسول خدا که لا تَجْتَمِعُ امَّتى عَلَى خَطاءٍ، بنابراین مخالف قول سوّم نیست بلکه همان قول و تصحیح آن به نحو اکمل است.»

 لیکن با اندک ملاحظه خوب واضح مى‌شود که وى در این استدلال خود مغالطه‌اى نموده و نتیجه‌گیرى کرده است.

 اوّلا ـ سؤال مى‌کنیم که با فرض آنکه یکایک از اهل حلّ و عقد معصوم نیستند و احتمال خطا در هر یک از آنها مى‌رود، چگونه نتیجه آراء مصون از خطا و معصوم از اشتباه است؟ و به عبارت دیگر با فرض آن که هر یک از آنان جایز الخطا باشند نتیجه آراء نیز جایز الخطا خواهد بود. ولى البتّه مسلّم است که در اجتماع، خطا دورتر و واقع نزدیکتر مى‌شود، ولى این تقریب و تبعید جواز خطا را تبدیل به عصمت نمى‌کند.