امام شناسی ج2

صراحتاً ناظر به تخصیص در این مورد باشد مثلًا بگوید: لا تُطیعُوا امْرَهُمْ فى مُخالَفَةِ اللَهِ.

 و امّا آیه: ﴿إِنَّ اللَهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ﴾¹ و نظایر آن ابداً نظرى به تخصیص این مورد ندارد و کلام رسول اللَه در حرمت متابعت مخلوق عندالمعاصى رافع ظهور آیه شریفه أُولواالامر نخواهد بود و به طور کلّى طبق قواعد اصولیه، حکمى قابل تخصیص است که مخصّص، ظهور او را در عموم از بین ببرد و امّا اگر مخصص ظهور او را از بین نبرد و به عموم خود باقى بود کشف مى‌کنیم که مراد از مخصص در مورد دیگرى است و قابلیت تخصیص دادن آن عموم را ندارد. و علاوه ما مى‌بینیم در موارد بسیار کم اهمّیتى که خداوند لزوم احسان یا متابعت را در غیر مورد أُولواالامر لازم شمرده است بلافاصله تخصیص زده و اطاعت آنها را منحصراً در غیر معاصى خدا قرار داده است. درباره احسان و پیروى از پدر و مادر مى‌فرماید:

 ﴿وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما﴾²

 «ما به انسان درباره احسان پدر و مادرش سفارش نمودیم و گفتیم که اگر آنان تو را دعوت به شرک کنند و بر خلاف امر خدا امر کنند از آنها پیروى مکن.»

 در این مورد که لزوم اطاعت والدین را بیان مى‌کند بلافاصله مقید و محدود مى‌سازد در موارد غیر عصیان خدا. آیا این مورد اهمّیتش بیشتر است یا ولایت کلیه امور مسلمین؟

 اگر در آیه أُولواالامر قیدى بود مسلّماً باید براى او مخصّص و قید را متّصلًا ذکر نمود و بر اساس اهمیت موضوع در تاخیر آن کوتاهى نکرد. و بالجمله نتیجه بحث آن که اطاعت أُولواالامر به طور اطلاق لازم است و سیاق جمله از تخصیص منع مى‌کند و آیه نهى از فحشاء و کلام رسول خدا در عدم جواز اطاعت در موارد معاصى ابداً نظرى به تخصیص لزوم اتبّاع اوامر أُولواالامر ندارد و بنابر این ظهور بلکه نصّ آیه دلالت بر عصمت آنان با مقدّمه محالیت اجتماع امر و نهى دارد وَ هذا واضِحٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ.