امام شناسی ج2

اگر در حکمى اشتباه کنند باید آنها را متوجّه نموده و به کتاب و سنّت ارجاع داد و این در صورتى است که خطاى آنها محرز باشد امّا در صورت احتمال خطا و اشتباه، اوامر آنها حجّیت دارد و مانعى نیست براى حجّیت اوامر آنها در این موارد گرچه اتّفاقاً عمل بر خلاف واقع شود، چون حفظ مصلحت و نظام مسلمین به پیروى آنها از مفسده مترتّبه بر این امور اهمّیتش بیشتر است.

 ولیکن با تأمّل کافى در ظهور آیه شریفه و سبک و سیاق آن این شبهه به کلّى بى‌مورد است زیرا اگرچه فى حد نفسه جعل حجّیت بر اقوال و افعال غیر معصوم محال نیست و در صورت خطاى یقینى یا معصیت، دلیل مخصّص، لزوم اطاعت آنان و حجّیت اوامر آنان را تخصیص مى‌زند و در موارد خطاء محتمل، مفسده مخالف واقع به مصلحت سلوکیه که آن حفظ اجتماع و برقرارى نظم است تدارک مى‌شود و نظیر این گونه حجّیت را در امراء سَرایا که حضرت رسول اللَه به عنوان جهاد مى‌فرستادند و در مورد حکامى که آن حضرت یا امیرالمؤمنین به ولایات نصب مى‌نمودند و در مورد حجّیت قول مجتهد نسبت به مقلّد و در مورد حجّیت روایات و خبر واحد مى‌توان یافت، ولى امکان جعل حجّیت اوامر أُولواالامر بدین کیفیت مسئله‌اى است و ظهور آیه شریفه در اطلاق وجوب متابعت آنها مسئله‌اى دیگر، و این دو ابداً با هم ربط ندارند. ما انکار امکان حجّیت حکام و رؤساء و به طور کلّى هر شخص غیر معصوم را به طریق تدارک مفسده واقعه به مصلحت سلوکیه نمى‌کنیم ولیکن مى‌گوئیم ظهور آیه شریفه از این مَصبّ خارج است.

لزوم اطاعت أُولواالامر به طور مطلق‌

 آیه شریفه به طور اطلاق، ظهور بلکه نصّ در لزوم متابعت آنها است و این معنى بدون عصمت آنها مستلزم محال است زیرا سبک و سیاق آیه قابل تخصیص نیست. آیه اطاعت أُولواالامر را در ردیف اطاعت رسول خدا و مقارن و ملازم با اطاعت آن حضرت و در ردیف اطاعت خدا لازم شمرده است همچنان که در اطاعت خدا و رسول خدا تخصیص معنى ندارد همچنین است در اطاعت أُولواالامر که با اطاعت آنها در یک قالب ریخته شده و به یک عبارت بیان شده است. در این مورد اگر احیاناً مخصصى بود حتماً باید یا متصّل به این جمله بوده باشد و موارد لزوم اطاعت را معین و موارد عدم لزوم را مشخّص کند یا اقلّاً آیه دیگرى از قرآن مجید