اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

امام شناسی ج2

0
اعتقادات

جلد دوم از مجموعه «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «تفسیر آیۀ اولی‌الأمر» و «وصایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است.  مهم‌ترین مباحث مندرج در مجلد دوم:  • تفسیر آیه «اطاعت از اولی‌الأمر»  • مراد از اولوالأمر، ائمۀ معصومین هستند  • پاسخ به اشکالات اهل سنت به دلالت آیۀ اولوالأمر از منظر شیعه  • نقد نظریۀ عصمتِ «اجتماع اهل حلّ و عقد»  • آراء اکثریت مردم نمی‌تواند معیار انتخاب امام معصوم باشد  • قوانین دین بر اساس توحید است و امام، انسان واصل به توحید  • قرآن به وسیلۀ امام، هدایت‌کنندۀ بشر است  • امام باید افضل و در رأس امور امت باشد  • وصایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام از جانب رسول‌خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله  • اخوّت امیرالمؤمنین با رسول خدا در همۀ مراتب  • خلقت رسول خدا و امیرالمؤمنین از نور واحد

امام شناسی ج2

32
  •  بعضى از اهل سنّت گفته‌اند1 که نه عصمت رسول خدا از این آیه استفاده مى‌شود و نه عصمت أُولواالامر. امّا عصمت رسول خدا اگر ثابت شود به ادلّة دیگرى است و امّا عصمت أُولواالامر در صورتى استفاده مى‌شود که آیه بدون این معنى استقلال و مفهوم صحیح خود را حفظ نکند ولى مى‌بینیم که چنانکه أُولواالامر را معصوم ندانیم باز آیه در استقامت خود باقى و اجتماع امر و نهى لازم نمى‌آید و مستلزم امر محال نخواهد بود. بیان این مطلب آنکه این آیه فقط براى حفظ اجتماع مسلمین و عدم تشتّت و تفرّق آنان اطاعت أُولواالامر را واجب کرده است مانند ولایت معهودى که سرپرست‌هاى سایر امم و مجتمعات در میان خود دارند. آن مجتمعات براى خود رئیس و سرپرستى تعیین مى‌کنند و به او اختیار مى‌دهند و امّت را در لزوم اطاعت او مقید مى‌کنند ولى اگر احیاناً سرپرستى به طور عمد سرکشى نموده و بر خلاف قانون آن مجتمع رفتار کرد از او در این موضوع اطاعت نمى‌کنند چون او را حافظ قانون انتخاب کرده‌اند نه مشرّع قانون، و اگر خطا و اشتباه نمود نیز متابعت او واجب نبوده و باید او را به خطا و اشتباه واقف کنند، و امّا در صورتى که خطاى او یقینى نباشد بلکه فقط احتمال خطا درباره اوامر او بدهند در اینجا حکمش به علّت حفظ اجتماع لازم الاتّباع مى‌باشد چون مصلحت حفظ وحدت اجتماع و بقاء سیادت و بزرگى آنها امرى است مهم و به واسطه آن مفسده مترتّبه بر اوامر محتمل‌الخطاء تدارک مى‌شود و بالجمله أُولواالامر در آیه شریفه همین رؤساء و حکامى هستند که در میان امّت وظیفه سرپرستى را دارند. اگر یقیناً در حکمى مخالف قول خدا و رسول خدا رفتار نمایند در خصوص آن حکم نباید از آن‌ها پیروى کرد چون مقیدات از قبیل: ﴿إِنَّ اللَهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ﴾2 و قول رسول خدا: لا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصِیةِ الْخالِقِ‌3 که شیعه و سنّى در نقل و روایت آن از رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم مشترک‌اند، و مثل قول رسول خدا: لا طاعَةَ الّا فِى الْمَعْرُوفِ‌4 و أمثال اینها وجوب اطاعت آنها را در موارد معصیت تخصیص مى‌زنند، و

    1. تفسیر «المیزان» ج ٤ ص ٤١٥.
    2. سوره اعراف: ٧ ـ آیه ٢٨
    3. تفسیر «الدر المنثور» ج ٢ ص ١٧٧ و ایضا روى عن عمران بن الحصین قال سمعت رسول اللَه قال: لا طاعة فى معصیة اللَه ، و «وسائل الشیعة» ج ١١ ص ٤٢٢.
    4. «صحیح بخارى» ج ٩ ص ٧٩ (کتاب الاحکام باب ٤ ـ ح ٤) قال (ص): «انما الطاعة فى المعروف»