امام شناسی ج2

به امّ ولد در پاسخ گفت: آزاد است، یعنى به مجرد آنکه کنیزى از مولاى خود بچّه‌اى بیاورد آزاد مى‌شود. به او گفتند، به چه دلیلى این مطلب را مى‌گوئى؟ گفت: به قرآن. گفتند: به کدام آیه از قرآن؟ گفت: به این آیه:

 ﴿أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌﴾¹

 چون این آیه وجوب اطاعت أُولى‌الامر را مى‌رساند و عُمَر از افراد أُولى‌الامر است، و او فتوى به آزادى امّ ولد داده است لذا قرآن آزادى امّ ولد را حکم نموده است.²

أُولواالامر حقّ تشریع ندارند

 این استدلال از دو جهت غلط است: اول ـ آن که گفتیم مراد از أُولواالامر معصومین هستند نه غیر آنها، دوّم ـ آن که گفتیم حقّ تشریع اختصاص به کتاب خدا دارد در اصول و امّا در فروع و بیان خصوصیات احکام و تعیین موضوعات حق تشریع مختصّ رسول اللَه است و أُولواالامر را در آنها حقى نیست فلذا عند التَّنازع در آیه مبارکه مورد بحث مى‌فرماید: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَهِ وَ الرَّسُولِ﴾.

 و بنابر این هیچ یک از آراء و فتاوائى را که خلفاء داده‌اند صغرىً و کبرىً مورد امضاء شارع نیست.

 بارى این دسته از عامّه بر مدّعاى خود به این نحو استدلال مى‌کنند که چون مراعات مصلحت عمومى و مقتضیات در هر زمان ایجاب مى‌کند که خلیفه در بعضى از مواقع حکم خاصّى صادر کند گرچه مخالف با آیات خدا و سیره رسول خدا باشد باید از حکم او اطاعت نمود و این حکم نیز طبق آیه أُولواالامر مورد نظر و پسند دین است چون دین مسلّماً صلاح امّت را در هر زمان منظور مى‌دارد، و چون خلیفه طبق آیه أُولواالامر بر مردم حکومت مى‌کند و او این حکم خاصّ مخالف نصوص دینى را صادر نموده است لذا طبعاً این حکم مورد نظر شارع دین خواهد بود.

 و کسى که در تاریخ نظر کند مى‌بیند که از صدر اسلام حکومتهاى مختلفى زمام امور امّت را در دست گرفتند، و بعداً در زمان خلافت امویین و عباسیین نظیر این حکمها از خلفاء بسیار صادر شده است. بنابر این نظریه، دیگر دین مفهوم صحیحى نخواهد داشت چون به نظر اینها دین عبارت است از مصلحتهاى اجتماع که در هر زمان به‌