
امام شناسی ج2
جلد دوم از مجموعه «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «تفسیر آیۀ اولیالأمر» و «وصایت امیرالمؤمنین علیهالسلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. مهمترین مباحث مندرج در مجلد دوم: • تفسیر آیه «اطاعت از اولیالأمر» • مراد از اولوالأمر، ائمۀ معصومین هستند • پاسخ به اشکالات اهل سنت به دلالت آیۀ اولوالأمر از منظر شیعه • نقد نظریۀ عصمتِ «اجتماع اهل حلّ و عقد» • آراء اکثریت مردم نمیتواند معیار انتخاب امام معصوم باشد • قوانین دین بر اساس توحید است و امام، انسان واصل به توحید • قرآن به وسیلۀ امام، هدایتکنندۀ بشر است • امام باید افضل و در رأس امور امت باشد • وصایت امیرالمؤمنین علیهالسلام از جانب رسولخدا صلیاللهعلیهوآله • اخوّت امیرالمؤمنین با رسول خدا در همۀ مراتب • خلقت رسول خدا و امیرالمؤمنین از نور واحد
امام شناسی ج2
126بیعت یک نفر یا دو نفر و حداکثر پنج نفر کافى است؛ به دلیل آنکه در روز سقیفه یک نفر یا دو نفر یا پنج نفر بیشتر با ابوبکر بیعت نکردند، عمر، ابو عبیدة جرّاح، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد، سالم مولى ابى حُذَیفه.
ماوردى گوید: علماء تسنّن در تعدادى که با بیعت آنان خلافت تحقّق مىیابد اختلاف کردهاند: بعضى گفتهاند که خلافت منعقد نمىگردد مگر به بیعت تمام افراد اهل حلّ و عقد در بلد، براى آنکه رضا به خلافت او عام بوده و همگى تسلیم امّامت او باشند. و این مذهب صحیح نیست چون بیعت با ابوبکر با اختیار حاضرین تمام شد و منتظر آمدن غائبین نشدند. و امّا بعضى که گویند که در بیعت، پنج نفر لازم است یکى استدلال کردهاند به بیعت پنج نفر فوق با ابوبکر، و دیگر آنکه عمر شورى را بین شش تن قرار داد تا آنکه پنج تن از آنها با یک تن بیعت کنند. و بعضى گویند: بیعت دو نفر کافى است تا آنکه او حاکم، و بیعت کنندگان به منزله دو شاهد بوده باشند، مانند عقد نکاح که با ولىّ و دو شاهد صورت مىگیرد. و بعضى گفتهاند که بیعت یک نفر کافیست چون عباس هنگام رحلت رسول خدا به على بن أبىطالب گفت: امْدُدْ یدَکَ ابایعْکَ فَیقُولَ النّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَهِ بایعَ ابْنَ عَمّهِ فلا یخْتَلِفْ عَلَیکَ اثْنانِ «دستت را پیش بیاور تا من با تو بیعت کنم تا مردم بگویند عموى رسول خدا با پسر عموى رسول خدا بیعت کرد و در این صورت حتّى دو نفر را یارأى مخالفت با تو نخواهد بود.»
بیان اهل تسنّن در عدم لزوم امام معصوم
و دلیل دیگر آنکه «بیعت حکم است و حکم شخص واحد نافذ است.»1
و بر همین مطلب یعنى کفایت بیعت یک نفر از اهل حلّ و عقد، امام الحرمین جوینى در کتاب «ارشاد» و الامام ابن العربىّ المالکى در «شرح صحیح بخارى» و قرطبى در تفسیر خود و الامام ابو المعالى و دیگران اتّفاق دارند.2 و حتّى تفتازانى در «شرح مقاصد» گوید: اگر خلیفه بمیرد کسى که قابلیت خلافت را دارد مىتواند متصدّى مقام خلافت گردد گرچه هیچکس با او بیعت نکند و حتّى اگر فاسق یا جاهل هم بوده باشد عَلَى اْلَاظْهَر، و اطاعت خلیفه واجب است وقتى که بر خلاف
- «الغدیر» ج ٧ ص ١٤٢.
- همان کتاب ج ٧ ص ١٤٣ و ١٤٤.
