شرح فقراتی از دعای ابو حمزه ثمالی ج1

 و این خیلی عجیب است که در سه مرحله، مسائل شرعی با همدیگر تطبیق می‌شود.¹

عدم تصوّر شریک در امر پروردگار عقلاً

«وَ لا تُشارَکُ فی أمرِکَ!»

 وقتی که با مُلک و حکومت خدا نزاعی معقول نبود، در امر خدا و در کار خدا هم شریکی معقول نیست! خدا امری می‌کند، اراده‌ای دارد، کاری می‌کند:

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ تَبَارَكَ ٱللَهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾؛² «امر و خلق به دست اوست!»

 وقتی در امر و اراده، معقول نیست که خدا منازعی داشته باشد، معقول نیست که مشارکی هم داشته باشد؛ چون آن کسی که می‌خواهد با خدا شریک بشود، باید باز یک موجودی باشد که یا هم‌ردیف او یا بالای او یا مادون او باشد، و در هر سه فرض، فرض مسئله غلط است! پس خودش در امرْ مستقل است.

چراییِ عدم تضادّ و تناقض در احکام الهی

وَ لا تُضادُّ فی حُکمِکَ؛ «در حکم تو تضاد نیست!»

 دو حکم مخالف نمی‌کنی؛ برای آنکه آن کسانی که دو حکم مخالف می‌کنند، و حکم دوّم می‌خواهد حکم اوّل را باطل کند، یا اوّل آن‌قدر دیده و بصیرتشان قوی نبوده که درک مصالح کنند، و بالمبادرة فکر یا زبانشان به یک حکمی سبقت کرده و بعد به نقاط ضعفی برخورد کرده‌اند و احتیاج پیدا شده که حکم اوّل تصحیح بشود، [لذا] حکم ثانی وضع شده است. امّا احکام تو ای پروردگار که از روی تروّی و تفکّر و فعل و تأمّل نیست؛ حکم تو نفسِ ارادۀ توست که از وجود تو سرمی‌زند، و نفس ارادۀ تو، همان خلقتی است که در عالم پیدا می‌شود. پس بین مشیّت و اراده، و بین حکم و بین تحقّق حکم در خارج هیچ فاصله‌ای نیست! و این حکمی که از تو سرمی‌زند، اقتضای ذات توست، و ذات تو وجود بحت و بسیط و لا یتناهیٰ است؛ از این [ذات]، این حکم بیرون می‌آید.