اللَه شناسی ج2

آلِهَةٌ إِلَّا اللَهُ لَفَسَدَتا﴾¹ قرار مى‌دهد. و آیه دوّم را تعمیم مى‌دهد در مورد نفى الوهیت آلهه غیر از خدا بذاتها، و نفى الوهیت آلهه از ناحیه اذن و اجازه خداوند در شفاعتشان.

 و بر این استدلال دو اشکال وارد مى‌باشد:

 اوّلًا: اطلاق گفتار خداوند: ﴿الْقَهَّارُ﴾ را بدون جهت تقییدى مقید کرده است. چون اللَه سبحانه همان‌طور که جلو تأثیر اسباب را مى‌گیرد، همین‌طور با قاهریت خود نسبت به جمیع اشیاء در ذاتش و در صفتش و در آثارش، همه را مقهور خویشتن مى‌نماید؛ و بنابراین براى وى در وجود فرض ثانى نمى‌توان نمود. بنابراین وى دوّمى ندارد؛ نه در وجودش و نه در استقلال در تأثیرش. و با وحدت قاهره او بطور اطلاق، امکان فرض شى‌ء مستقلّ، چه در وجودش و چه در امرى که مستقلّ باشد از امرش، نخواهد بود.

 و الهى که در برابر او فرض شده است یا در ذات خودش و آثار ذاتش هر دو از او استقلال دارد، و یا اینکه فقط در آثار ذات خود از او استقلال دارد نه در اصل ذات؛ و به‌طورى‌که روشن شد هر دو امر از محالات است.

 و ثانیاً: در این استدلال تعمیم است براى خصوص آیه دوّم بدون جهت معمِّمى. زیرا آیه ـ همان‌طور که دانستى ـ منوط مى‌کند بودن آلهه را، به اذن خدا و به حکم او؛ به‌طورى‌که قول خدا: ﴿ما أَنْزَلَ اللَهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ‌﴾ ـ تا آخر، بر آن شاهد است.

 و از واضحاتست که این نوع الوهیت منوط به اذن و حکم خداى تعالى، الوهیت شفاعت است نه الوهیت ذاتیه؛ یعنى الوهیت بالغیر، نه اعمّ از الوهیت‌