امام شناسی ج16 و 17

سلیم بشرى مصرى است ـ و در آن اعتراضى مى‌باشد مبنى بر آنكه روایت كنندگان این آیات در شأن أمیرالمؤمنین على بن أبیطالب علیه السّلام بنا بر گفته شما رجال شیعى هستند، و اهل سنَّت در روایت به رجال شیعى احتجاج نمى‌نمایند و ایشان را قبول ندارند ـ جواب را در سه امر محدود مى‌كنند: ١ ـ بطلان قیاس معترض. ٢ ـ معترض، حقیقت شیعه را نمى‌داند. ٣ ـ امتیاز شیعه در شدّت و تأكید حرمت كذب در حدیث.

 ١ ـ جواب آن است كه: قیاس این معترض باطل است، و شكل قیاسى وى چه در صغرى و چه در كبرى، عقیم مى‌باشد زیرا هر یك از ترتیب صغرى و كبرى فاسد است.

 امّا صُغْرى، اینكه گفته است: راویان این آیات فقط رجال شیعى هستند، این كلام واضح الفساد است. شاهد بر این، مُوَثَّقین اهل سنّت‌اند آنان كه نزول آنها را در آنچه كه ما گفتیم روایت كرده‌اند، و مسانیدشان گواهى مى‌دهد بر آنكه: طریق روایتى آنان از شیعه بیشتر مى‌باشد، همان طور كه ما در كتابمان: «تَنْزِیلُ الآیاتِ الْبَاهِرَةِ فى فَضْلِ الْعِتْرَةِ الطَّاهِرَة» به طور تفصیل و مشروح بیان نموده‌ایم. و در این باره براى تو كافى است كتاب «غَایةُ الْمَرام» كه در همه بلاد اسلام انتشار دارد.

 و امّا كبرى، اینكه گفته است: رجال شیعه را اهل سنّت قبول ندارند و بدانها احتجاج نمى‌نمایند، بطلان و فسادش از صغرى واضح‌تر است. گواه سخن ما أسانید اهل سنّت و طرق روایتى ایشان است كه از مشاهیر رجال شیعه مشحون مى‌باشد. و این است صِحاح سِتَّه عامّه و غیر صحاح كه به رجال شیعه احتجاج مى‌كنند، و برچسب زنندگان، ایشان را با عبارت تشیع و انحراف برچسب مى‌زنند و به عنوان رافِضىّ و مخالف نسبت مى‌دهند، و به غُلُوّ و افراط و پرت شدن از صراط مُسْتَنَد مى‌دارند.

 در شیوخ بُخارى رجالى از شیعه وجود دارند كه به رَفْض تعییب گردیده‌اند و به بغض لكّه دار شده‌اند، امّا این امور موجب قَدْحِ عدالتشان نزد بخارى و غیر بخارى‌

|نشده است تا به جائى كه با كمال راحتى و سهولت بدانها احتجاج نموده‌اند. در این صورت آیا با وجود این مى‌توان به گفتار معترض گوش فرا داشت كه: «عامّه به رجال شیعه احتجاج نمى‌كنند؟» كَلَّا.