امام شناسی ج15

سابق را نمی‌کند، مگر به استصحاب قهقری، که عدم حجّیت آن مورد اجماع است. و چون راه اثبات بر حقّ عرفی زمان شارع نداریم، کشف از امضاء شرعی نیز بدون جهت خواهد بود.¹

 و مثل آنکه بگویند: النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أمْوَالِهِمْ وَ أنْفُسِهِمْ‌ دلیل بر تسلّط غیر صاحب تألیف بر نسخه مأخوذه و مملوکه خود اوست. وی می‌تواند از روی آن نسخه مقدار بسیاری را تکثیر کند.

 این دلیل نیز تمام نمی‌باشد. زیرا در اینجا احتمال حقّ غیر است، و النَّاس مُسَلَّطُون مقید است به عدم تضییع حقّ غیر، کما اینکه تمسّک به همین روایت برای اثبات حقّ تألیف نسبت به صاحب آن نیز غیر صحیح است. به علّت آنکه این تسلّط فرع بر ثبوت مال و یا حق می‌باشد که در حکم مال است. و اشکال در اصل ثبوت حق است. و حکم، اثبات موضوع خود را نمی‌کند و عدم صحّت تمسّک به دلیل حکمی، بر فرض عدم تمامیت موضوع آن، از بدیهیات می‌باشد.

 و مثل آنکه بگویند: ثبوت حقّ التّألیف برای صاحبش موجب عدم انتفاع عموم از آن تألیف می‌گردد، و معنی ندارد که شارع چنین محدودیتی ایجاد کند و موجب عدم انتفاع عامّه گردد.

 در این دلیل طَرْداً و عَکْساً اشکال است علاوه بر ضعف اصل دلیل.

 و امّا آنان که حقّ التّألیف را ثابت می‌دانند، بعضی ممکن است متمسّک به دلیل: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الإسْلَامِ‌ گردند. و در این تشبّث هم ما لا یخفی من الإشکال.

 چون دلیل أخصّ از مدَّعَی است، زیرا چه بسا موجب ضرر نمی‌شود. و علاوه باید آن را مقصور به موارد ضرر دانست، و غالباً عدم حقّ التّألیف موجب ضرر نمی‌گردد بلکه موجب عدم نفع کثیر می‌باشد. و دلیل‌ لَا ضَرَرَ شامل مورد خصوص ضرر می‌شود، نه مورد عدم انتفاع.