امام شناسی ج15

محمد بن جعفر بن حسن تا آخر سندی که در متن مذکور می‌باشد.¹

 محدّث جزائری گوید: و امّا نسخه‌ای که در حاشیه می‌باشد، و در صدر آن حدَّثنا الشیخ الأجلّ است، همان نسخه‌ای است که فاضل سدیدی از نسخه ابن إدریس برای بیان اختلاف در سند، میان آن و میان نسخه ابن سَکون نقل نموده است. و ما آن را در بسیاری از نسخ صحیفه در اصل و متن یافتیم، و متکلّم در آن به حدَّثنا ابن ادریس می‌باشد.²

 خامساً ـ بعد از ثبوت تواتر و قطعی بودن سند آن مانند قرآن کریم و مانند نهج البلاغة، دیگر بحث از سند نمودن و احتمال و تشکیک در آن مورد ندارد. شما فرض کنید: صحیفه کامله در صدرش این سند را هم نداشت، و یا مثلًا در کتب رجال، ضعف و فسق جمیع روات آن به ثبوت رسیده بود، معذلک ثبوت و نسبت آن به امام هُمَام حضرت مولی علی بن الحسین سید السّاجدین و امام العارفین محقّق بود. چرا که متواتر است، و معنی تواتر غیر از این چیزی نمی‌باشد.

 تمام کسانی که شرح بر صحیفه نوشته‌اند، اظهار داشته‌اند: بعد از ثبوت تواتر صحیفه، بحث در سند آن جز تیمّن و تبرّک چیزی نمی‌تواند بوده باشد، و لهذا بحث در سند آن هم با وجود مجهول بودن و یا ضعف بعضی از روات آن فائده‌ای را در بر ندارد.

بحث در سند صحیفه فقط به جهت تیمّن می‌باشد

 سید علیخان کبیر می‌گوید: تَنْبِیهٌ: برای سید نجم الدین بهاء الشّرف که نامش در سند صحیفه آمده است، در کتب رجال، اسمی برده نشده است، و لیکن از آنجائی که نسبت صحیفه شریفه به صاحبش علیه السّلام به استفاضه‌ای که نزدیک است به حدّ تواتر بالغ گردد ثابت است، لهذا نسبت جهل به احوال بعضی از رجال اسانید آن ضرری به صحّت آن نمی‌رساند. و ذکر جماعتِ مشایخی که در سند واقعند فقط به‌