امام شناسی ج11

«تشیید المطاعن»، از باب هفتاد و پنجم کتاب «رَبیعُ الأبْرارِ زَمَخْشَریّ» عین این روایت را با همین عبارت ذکر کرده است.

 و بخارى در «صحیح» خود در باب کِسْوَةُ الْکَعْبَةِ از کتاب «حجّ»، و نیز در کتاب «اعتصام» آورده؛ و لیکن از فرط ناصبىّ بودن خود، نسبت به شیبة بن عثمان داده، و از أمیرالمؤمنین علیه السّلام روایت را برگردانده است.¹ 

 ابن ابى الحدید در شرح «نهج البلاغة» این روایت را آورده است، و به دنبال آن براى تأیید و صحّت استدلال مضمون حدیث، دو وجه را ذکر کرده است:

 أوّل آنکه أصل أوّلیّه در تصرّف اشیاء، حَظر و تحریم است؛ پس جایز نیست تصرّف در چیزى از أموال مگر با إذن شرعى؛ و چون إذنى از جانب شارع در زینت کعبه نیامده است؛ باید بر حکم أصل که همان أصالَة الحَظْر و عدم التّصرّف است عمل نمود.

 دوّم آنکه زینت کعبه مال اختصاصى کعبه است؛ همانند پرده‌هاى کعبه، و همانند دَرِ کعبه. پس همان طور که جایز نیست تصرّف در پردۀ کعبه و در آن مگر با نصّ و تصریح شارع؛ همینطور جایز نیست تصرّف در زینت آن.

 و جامع در میان دو مسئله، همان جهت اختصاصى است که وقف‌کننده و قراردهنده، آنها را مانند جزئى از أجزاء کعبه قرار داده است. و بر این نهج باید استدلال را استوار نمود.²

قضیّه تبّع و عدم تعدّى او به جواهرات کعبه‌

 و علاّمۀ أمینى با سه روایت در «الغدیر» از بخارى و «أخبار مکّه» لازرقى، و «سنن أبوداود» و «سُنَن ابن ماجه»، و «سنن بیهقى»، و «فتوح البلدان» بلاذرىّ، و «نهج البلاغة»، و «الرّیاض النَّضِرَة»، و «ربیع الأبرار»، و «تیسیر الوصول»، و «فتح البارى»، و «کنز العمّال»، روایت نموده است.³ 

 و جلال الدین سیوطى در کتاب «عَرْفٌ الْوَرْدِیِّ فِی أخْبَارِ الْمَهْدِیِّ» از