امام شناسی ج11

مسامحۀ خود او شمرده، فلهذا آن را فریسه أسد دانسته، و سقوط بقیّه را مستند به جذب و کشش أفراد قبلى شمرده، و آنها را در جنایت مؤثّر دانسته است. ولى در هر حال دیه‌اى که مى‌پردازند بعد از کسر جنایتى است که مجنىّ عَلَیْه بر دیگرى وارد کرده است. و مقدار آن نیز در هر دو روایت بر این أساس معیّن شده است.

 و این‌گونه تعلّق غرامت‌ها بر عاقله است؛ یا عاقله ازدحام‌کنندگان، و یا عاقلۀ ساقط شوندگان بنابر دو روایت، زیرا همان طور که ذکر شد این‌گونه آویزان‌شدن‌ها و کشیدن‌ها بدون شعور و از روى دهشت و وحشت صورت مى‌گیرد؛ بدون عمد مانند شخص خواب که بر پشت برمى‌گردد؛ و خَطاءً جنایتى وارد مى‌کند، که نه عَمْد است و نه شبیه به عمد. آنها را باید از جنایات خطائى، و دیه را بر عاقله معیّن کرد، همچنان که در دو روایت ذکر شده است.

دیه سه زن بازیگر قارصه و قامصه و واقصه 

 شیخ مفید در «إرشاد» ذکر کرده است که براى قضاوت و حکومت به نزد أمیرالمؤمنین علیه السّلام مراجعه کردند دربارۀ زنى که از روى بازى و لَعْب، زن دیگرى را بر دوش خود سوار کرده بود؛ در این حال زن دیگرى آمد، و این زن سوار کننده را وِشْگون گرفت. بدین سبب آن زن از جاى خود ناگهان جهید؛ و آن زن سوار شده به روى زمین افتاد و خرد شد و بمرد.

 حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام حکم کرد که این سه نفر هر کدام در خون او شریک‌اند. زن وشگون گیرنده باید ثلث دیۀ او را بدهد، و زن جستن‌کننده باید ثلث دیه را بدهد؛ و ثلث سوّم که راجع به زن سوارشونده است که هلاک شده است، چون این سوارى از روى بازى بوده، پس ساقط است؛ زیرا خودش در هلاک خودش إقدام کرده است (و در نتیجه زن وشگون‌گیرنده، و زن سوارکننده مجموعاً دو ثلث از دیه را به ورّاث آن زن سوار شده که مرده است؛ مى‌پردازند.) 

 چون این خبر به رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم رسید؛ إمضاء کرد، و گواهى داد که حکم درستى است.¹