امام شناسی ج11

روى آن مى‌گذارد؛ و یک دیۀ کامل به چهارمى مى‌دهد.

 إشکالى که هست آنست که: از جنایتى که أوّلى بر دوّمى و سوّمى و چهارمى؛ و جنایتى که دوّمى بر سوّمى و چهارمى؛ و جنایتى که سوّمى بر چهارمى وارد کرده است نباید چیزى از دیه‌اى را که باید بپردازند؛ کم شود. و به طور کلّى هر کسى که به دیگرى جنایتى وارد کرده است، چنانچه خودش مورد جنایت دیگرى واقع شود؛ نباید چیزى از دیه‌اى را که قاتل باید به او بپردازد؛ ساقط شود. یعنى مثلاً دوّمى جنایتى کرده است؛ و دو نفر بَعْدىِ خود را به حفره و کشتار کشانده است؛ این جنایت او، به دیۀ قاتل او که أوّلى است چه ربطى دارد؟

 قاتل او که أوّلى است باید تمام دیۀ خود را به او بپردازد؛ و جنایت او به دو نفر بعدى در جاى خود باقى است؛ و باید از عهده برآید.

 و این إشکال بنابر فرض این روایت است که غَرامت را متوجّه أهل قاتل یعنى عَصَبه و عاقله نموده است. در این صورت عاقلۀ هر قاتلى باید دیه را به ورثه مقتول بپردازد؛ و کسر و انکسار صورت نخواهد گرفت. در «جواهر» گوید: فلهذا از بعضى از کُتُب إسماعیلیه نقل شده است که: تمام دیه‌ها را بر عهدۀ کسى که حفره را حفر کرده است قرار داده‌اند؛ و از مسند أحمد حَنْبَل از سِماک از حبشى وارد است که آن حضرت فرمود: از قبایل و أقوام کسانى که زُبْیَه را حفر کرده‌اند؛ رُبع دیه و ثُلث دیه و نصف دیۀ و یک دیۀ کامل جمع‌آورى کنید.¹ 

 ولى به هر حال بعد از تحقّق قضاوت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در یمن راجع به زبیۀ شیر، و وقوع چهار نفر و إمضاى رسول الله که هیچ از نقطه نظر تاریخ و حدیث جاى تردید نیست؛ نمى‌توان به این روایت حتّى به طریق صحیح آن که از محمّد بن قیس وارد شده است؛ عمل ننمود، و به واسطه این إشکال که آن را مخالف اصول مى‌کند؛ آن را طرح کرد.

 باید در این مورد و مشابه آن بدان عمل کرد، همان طور که در «جواهر» گفته است: عمل به آن در بین علماء مشهور است؛ چه در کتب خاصّه و چه در کتب‌