امام شناسی ج11
جلد یازدهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «اعلمیت امیرالمؤمنین علیهالسلام»، «حدیث باب مدینةالعلم از حیث سند و دلالت» و «قضاوتهای امیرالمؤمنین علیهالسلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. مهمترین مباحث مندرج در این مجلّد: • علم و عرفان خداوندی، از شرائط اولیه رهبری • دین اسلام شرط رهبری را اعلمیّت از جمیع افراد امت میداند • اعلمیت امیرالمؤمنین بر طبق روایات متواتره از پیامبر و اجماع مسلمین بلکه موحدین • بحث مفصل دربارۀ سند و دلالت حدیث «انا مدینة العلم و علیٌّ بابها» • نمونههای متعددی از قضاوتهای شگفتانگیز و حل مسائل مشکل توسط امیرالمؤمنین علیهالسلام • حکومت غاصبان، مانع بهرمندی مردم از سرمایههای الهی • جهالت غاصبان خلافت به معارف دینی و مسائل شرعی • گوشهای از جنایات وهابیها • حذف بخاری و مسلم، فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علیهالسلام را از روایات • جهل به مقام والای امیرالمؤمنین علیهالسلام، علّت کنار زدنِ او از خلافت • امیرالمؤمنین، معشوق حقیقی ممکنات در عالم امکان
مرتب سازی:
امام شناسی ج11
156به دو پدر و یا سه پدر إلحاق نماید، زیرا عقلا طبق مدارک علمیّۀ تحقیقیّۀ ضروریّه علوق از یک إسْپِرْم صورت مىگیرد؛ و طبق أحکام شرعیّه إلحاق طفل فقطّ به یک پدر از ضروریّات است. فلهذا فرمود: شُرَکَاءُ مُتَشَاکِسُونَ این شریکان صد در صد در مدّعاى خود تضادّ و تخالف دارند. و در این فرض قاعدۀ إنصاف فقط در قرعه پیاده مىشود؛ و نیز در پرداخت قیمت پسر بچّه کنیز به حساب سهام شرکاء صورت مىگیرد.1
- شیخ صدوق: محمد بن علىّ بن بابویه در کتاب «المقنع» گوید: اگر دو مرد کنیزى را بخرند؛ و هر دو با او آمیزش کنند؛ و آن کنیز بچّهاى بزاید؛ باید پدر بچّه را با قرعه معیّن نمود. قرعه به نام هر که افتاد، بچّه به او ملحق مىشود! و آن شخص باید نصف دیۀ کنیز را به رفیقش بپردازد؛ و باید بر هر کدام از آنها نصف حدّ شرعى اجراء گردد. و اگر سه نفر در طهر واحد با کنیزى که مستقلاً به ملک خود درآوردهاند؛ نه مشترکاً آمیزش نمایند؛ بدین کیفیت که: اوّلى او را بخرد؛ و با او مواقعه کند؛ و پس از آن دوّمى او را بخرد و با او مواقعه کند؛ و سپس سوّمى او را بخرد و با او مواقعه کند؛ در این صورت اگر کنیز بچهاى بزاید، گفتار حقّ و صواب در مسئله آنست که: آن بچه باید سپرده شود به آن سوّمى که کنیز فعلاً در ملک اوست؛ به جهت گفتار رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: الولد للفراش و للعاهر الحجر «بچّه از آن کسى است که زن او را در نکاح صحیح مىزاید؛ و براى شخص زناکار هیچ چیزى نیست و دستش خالى مىماند و یا بهرۀ او سنگسارى است که او را مىکنند.» و پدر من (علىّ بن بابویه) در نامهاى که به من نوشته است: اینطور گفته است که: این از مسائلى است که نظر و رأى فقیه در آن راه ندارد و جز تسلیم و تعبّد راهى نیست. انتهى
(«المقنع» باب القضاء و الأحکام که در ضمن مجموعهاى به عنوان «الجوامع الفقهیة» به طبع سنگى رسیده است). أقول: در مسئلۀ اوّل که دو مرد مشترکاً کنیزى را خریدهاند؛ و معلوم است که آمیزش با او براى هر یک حرام است؛ مرحوم صدوق فتوى داده است که چون در ملک خودشان بوده است پس از قرعه و إلحاق بچّه به یکى از آنها آن پدر باید نصف قیمت کنیز را به دیگرى بپردازد، نه نصف قیمت طفل را. یعنى به واسطۀ مواقعه و بچه آوردن، آن نصف دیگر کنیز قهراً علیه و اجباراً به او منتقل مىشود؛ و باید از عهدۀ قیمت نصف که در آن تعدّى و تجاوز کرده است برآید؛ و امّا در مسئلۀ دوّم که سه مرد به طور استقلال، نه به طور اشتراک در کنیزى که به طور تناوب ملک آنها شده است ـ در زمان پاکى واحد زنان ـ آمیزش کردهاند؛ در اینجا حکم به قرعه نکرده، بلکه از روى گفتار رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بچّه را ملحق به آن مرد سوّم که فعلاً کنیز در ملکیّت اوست، نموده است، و این إلحاق محلّ إشکال است؛ زیرا بنابر حکم شرعى که کنیزى را که مشترى مىخرد تا مدّت گذشت یک طهر نباید با او نزدیکى کند؛ در صورتى که نزدیکى مشترى دوّم و سوم با آن کنیز از روى عمد و علم به مسئله بوده است، در این فرض عاهر و زناکار آن دو نفر بودهاند و باید بچّه را به مالک اوّل که مواقعه او صحیح و شرعى بوده است إلحاق کرد، و اگر از روى جهل به حکم و مسئله بوده است؛ مواقعه آنها وطى به شبهه بوده است و قاعدۀ الولد للفراش جارى نیست و حتماً باید در این صورت با قرعه بچه را ملحق ساخت؛ زیرا استصحاب عدم انعقاد نطفۀ در مواقعه أوّلى و دوّمى، اثبات انعقاد نطفۀ سوّمى را نمىکند، و هر یک از سه استصحاب با یکدیگر معارض و ساقط هستند.
- شیخ صدوق: محمد بن علىّ بن بابویه در کتاب «المقنع» گوید: اگر دو مرد کنیزى را بخرند؛ و هر دو با او آمیزش کنند؛ و آن کنیز بچّهاى بزاید؛ باید پدر بچّه را با قرعه معیّن نمود. قرعه به نام هر که افتاد، بچّه به او ملحق مىشود! و آن شخص باید نصف دیۀ کنیز را به رفیقش بپردازد؛ و باید بر هر کدام از آنها نصف حدّ شرعى اجراء گردد. و اگر سه نفر در طهر واحد با کنیزى که مستقلاً به ملک خود درآوردهاند؛ نه مشترکاً آمیزش نمایند؛ بدین کیفیت که: اوّلى او را بخرد؛ و با او مواقعه کند؛ و پس از آن دوّمى او را بخرد و با او مواقعه کند؛ و سپس سوّمى او را بخرد و با او مواقعه کند؛ در این صورت اگر کنیز بچهاى بزاید، گفتار حقّ و صواب در مسئله آنست که: آن بچه باید سپرده شود به آن سوّمى که کنیز فعلاً در ملک اوست؛ به جهت گفتار رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: الولد للفراش و للعاهر الحجر «بچّه از آن کسى است که زن او را در نکاح صحیح مىزاید؛ و براى شخص زناکار هیچ چیزى نیست و دستش خالى مىماند و یا بهرۀ او سنگسارى است که او را مىکنند.» و پدر من (علىّ بن بابویه) در نامهاى که به من نوشته است: اینطور گفته است که: این از مسائلى است که نظر و رأى فقیه در آن راه ندارد و جز تسلیم و تعبّد راهى نیست. انتهى