امام شناسی ج11

 حضرت در اینجا به قاعده عدل و إنصاف رفتار نمودند؛ زیرا أوّلاً چون یک بچّه را نمى‌توان به بیش از یک پدر نسبت داد، از روى قواعد علمى و أحکام شرعى؛ فلهذا از آنِ یکى خواهد بود. ولى چون این فرزند بچّه کنیز است؛ و أولاد کنیز از منافع و نمائات او به شمار مى‌آید؛ نه از منافع غلامى که با او هم بستر شده است. و از طرفى چون آن سه مرد هر یک آزاد بوده‌اند؛ نه غلام و بنده، و فرزند شخص آزاد حتماً باید آزاد باشد؛ فلهذا این پسر متولّد شده را که از کنیز است؛ باید در فرض غلام و بنده بودنِ پدرش قیمت کرد؛ و دو ثلث از قیمت آن را به دو شریک مخاصم داد؛ و حکم به حرّیت طفل نمود؛ و آن را از روى قرعه به یکى از ایشان فقط ملحق ساخت.

 و این قاعدۀ عدل و إنصاف در بسیارى از موارد به کار مى‌رود؛ همچون دو نفرى که در ملکى و خانه‌اى نزاع داشته باشند؛ و هر یک از آن دو ادّعاى شش دانگ خانه را براى خود کنند؛ و بَیِّنَه (دو شاهد عدل) در میان نباشد؛ و یا هر دو اقامه کنند؛ و سایر أمارات ملکیّت همچون یَدْ و أمثالها، هیچ در بین نباشد؛ و به طور کلّى دو نفر شخص مدّعى از تمام جهات یکسان باشند. در این صورت باید خانه را بین آن دو نفر تقسیم کرد: نصف به این داد؛ و نصف به آن دیگر. و این از مواردى است که مخالفت قطعیّه را بر موافقت احتمالیّه مقدّم مى‌دارند، زیرا قطعاً نصف این خانه به شخص غیر مالک داده شده است. و اگر با قرعه به یکى مى‌دادیم؛ احتمال ملکیّت صاحب قرعه وجود دارد؛ ولى مع‌ذلک قاعدۀ عدل را بر قاعدۀ قُرعه مقدم مى‌دارند؛ ولى أمیرالمؤمنین علیه السّلام در ادّعاىِ دو تن و یا سه تن در طفل واحد، نمى‌تواند حتّى قاعدۀ عدل و إنصاف را در نَسَب جارى کند؛ و طفل را