امام شناسی ج11

 و بنابراین، تفرّدِ شریک در این حدیث موجب حُسْن او مى‌شود؛ یعنى آن را روایت حسنه مى‌کند؛ تا چه رسد به آنکه به آن نیز حدیث أبومعاویه ضمیمه گردد. و بر این گفتار، در روایت کسى که صنابجى را در روایت ساقط نموده است، إیرادى وارد نیست، زیرا که سُوَیْد بْن غَفَلَه از تابعین مُخَضْرَمین‌¹ است؛ و خلفاى اربعه را إدراک کرده است و از آنها شنیده است؛ و ذکر صنابجى موجب مزید فضل در اتّصال أسانید است، و نبودش ضررى ندارد.

 و أبوالفرج و غیر او نتوانسته‌اند بر حدیث شریک مختصر إشکالى وارد کنند، گرچه آن اشکال بسیار واهى باشد؛ مگر آنکه با مُشْت در سینۀ روایت کوفته‌اند؛ و إدّعاى موضوعیّت و مجعولیّت آن را نموده‌اند.

 تا اینجا کلام حافظ علآء الدّین علائى به پایان رسید.² 

 و از اینجا سیوطى کلام ابن حَجَر عَسْقَلانی را نقل کرده است که: و از شیخ الاسلام أبوالفضل بن حَجَر، در ضمن پرسش از فتاواى او از این حدیث پرسیدند، او گفت: این حدیث را حاکم در «مستدرک» تخریج کرده و گفته است که: صحیح است. و با او أبوالفرج بن جوزى مخالفت کرده؛ و آن را در موضوعات ذکر کرده است؛ و گفته است که: کذب است. و صواب غیر از این دو گفتار است. این حدیث از أقسام روایات حسنه است که به درجۀ صحّت بالا نمى‌رود، و در رتبه کذب هم سرازیر نمى‌شود.

 ابن حَجَر در ضمن پاسخ‌هاى خود از روایاتى را که سراج قزوینى بر مصابیح ایراد گرفته است؛ نیز عین همین مطلب را آورده است؛ و علاوه بر این، در آنجا گفته است که: حاکم شاهدى براى این حدیث از روایت جابر آورده است. و پس از آنکه این روایت را مسنداً ذکر کرده است در «لسان المیزان» گفته است: آنچه‌