امام شناسی ج10
جلد دهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «حدیث منزلت از حیث سند و دلالت» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. مهمترین مباحث مندرج در این مجلّد: • بحثی مبسوط دربارۀ سند و متنِ حدیث «منزلت» • احتجاجات و استشهادات به حدیث «منزلت» • استضعاف امیرالمؤمنین علیهالسلام همانند حضرت هارون علیهالسلام • پاسخ به شبهات ابنتیمیه دربارۀ حدیث منزلت • وزارت و خلافت علی علیهالسلام از روز اول دعوت پیامبر صلیاللهعلیهوآله • مصائب وارده بر حضرت فاطمۀ زهراء سلاماللهعلیها پس از رحلت پیامبر • چرا سعدابنابیوقاص با آن سوابق در اسلام و اعتراف به افضلیت امیرالمؤمنین علیهالسلام از بیعت تخلّف ورزید؟ • اشکالات کلامی اعتراضات عمر به رسولخدا • دربارۀ سوء قصد و اهتمام به ترور پیامبر اکرم توسط منافقین • علت عدم قیام امیرالمؤمنین پس از رحلت رسولخدا • علت بیشتر ذکر شدن قضایایِ قوم بنیاسرائیل و حضرت موسی علیهالسلام در قرآن
مرتب سازی:
امام شناسی ج10
133عمّه و خاله، و برادر زاده، و خواهر زاده، بین آنها متحقّق نیست و توارث بین طفل و اینها برقرار نمیشود و بطور کلّی هیچیک از أحکام متحقّقۀ وارده در نسب صحیح در مشابه آن با ولد زنا نیست، مگر نکاح این عناوین هفتگانه که حرمت آن مسلّم است آنهم نه بجهت صدق عنوان أُبُوّت و بُنُوَّت و اُخُوَّت و أمثالها؛ بلکه بجهت صدق لغوی ولد، که در نکاح تابع آنست، فَالإنْسانُ لا یَنْکَحُ بَعْضُهُ بَعْضًا.
و بنابراین بطور کلّی باید گفت: هیچیک از أحکام نسب بار نمیشود مگر حرمت نکاح محارم؛ و البتّه جواز نظر به محارم نیز بعید نیست؛ زیرا حرمت نکاح محارم، و جواز نظر به آنها، از یک مقوله است1.
و نیز از عنوان وَ لِلْعاهِرِ الْحَجَرُ میتوان استفادۀ عدم تحقّق نسبت را نمود؛ زیرا قضیّه الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ گرچه در مورد نزاع و تخاصم صاحب فراش و
- در «جواهر» بعد از بحث کافی در عدم تحقّق نسب به زنا فرموده است: و بر هر تقدیر جای تردید نیست که مدار حرمت عناوین هفتگانه در نسب بر لغت است؛ و از لغوی بودن این موضوعیّت حکم لازم نمیآید که إثبات أحکام نسب را در غیر موضوع نکاح که از دلیلش استفادۀ شرعی بودن میشود نه لغوی بودن را نمود. زیرا سایر أحکام غیر از نکاح در زنا منتفی است و المنفی شرعاً کالمنفیّ عقلاً همچنان که نظیر همین مسئله در لعان است که با تحقّق لعان طفل از جهت تمام احکام نفی میشود. و علی هذا آنچه را که علاّمه در «قواعد» دربارۀ عتق اگر طفل متولّد از زنا مالک پدرش شد، و یا پدرش او را مالک شد؛ و یا دربارۀ حکم شهادت بر پدر، و قصاص پدر، و حرمت زن این طفل بر پدر، و غیر این مسائلی که در نسب آمده است؛ إشکال کرده است؛ این اشکال بیمورد است و در «کشف اللثام» فرموده است: و آنچه از أحکام نسب در زنا متحقق نمیشود همچون إرث، و حرمت شوهر دختر بر مادرش، و جمع بین دو خواهر از زنا، و یا یکی از نسب و یکی از زنا، و حبس کردن پدر را در دین پسرش اگر دینش را ندهد، ... تا آنکه گفته است: أولی احتیاط است در أحکامی که به نکاح و یا به ریختن خون منتهی است و أمّا در عتق أصل عدم وجوب است با وجود شکّ در سبب آن بلکه با ظهور خلاف آن و أصل در شهادت قبول است.
آنگاه صاحب «جواهر» گوید: قلتُ: البته سزاوار نیست که تردیدی شود در اینکه حکم وجیه آنست که أحکام نسب مطلقاً غیر از خصوص نکاح در زنا جاری نمیشود؛ بلکه خواهی دانست أقوی عدم جریان حکم نسب است در مصاهراتی که پیدا میشود فضلاً از غیر نکاح. بلکه گاهی از اوقات در جواز نظر کردن به آن کسانی که نکاح آنها حرام است نیز مورد شبهه و توقّف است، و لیکن انصاف آنست که حلال بودن نظر خالی از قوّه نیست؛ به ادّعاء اینکه در اینجا تلازم بین دو حکم: حکم حرمت نکاح و حکم حلال بودن نظر ظاهر است؛ خصوصاً بعد از ظهور وحدت مناط و ملاک آنها. و از آنچه گفتیم برای تو ظاهر است که آنچه در «مسالک» در أمثال این أحکام تردید کرده است بدون وجه است. (جواهر، ج ٢٩، ص ٢٥٨ و ص ٢٥٩).
- در «جواهر» بعد از بحث کافی در عدم تحقّق نسب به زنا فرموده است: و بر هر تقدیر جای تردید نیست که مدار حرمت عناوین هفتگانه در نسب بر لغت است؛ و از لغوی بودن این موضوعیّت حکم لازم نمیآید که إثبات أحکام نسب را در غیر موضوع نکاح که از دلیلش استفادۀ شرعی بودن میشود نه لغوی بودن را نمود. زیرا سایر أحکام غیر از نکاح در زنا منتفی است و المنفی شرعاً کالمنفیّ عقلاً همچنان که نظیر همین مسئله در لعان است که با تحقّق لعان طفل از جهت تمام احکام نفی میشود. و علی هذا آنچه را که علاّمه در «قواعد» دربارۀ عتق اگر طفل متولّد از زنا مالک پدرش شد، و یا پدرش او را مالک شد؛ و یا دربارۀ حکم شهادت بر پدر، و قصاص پدر، و حرمت زن این طفل بر پدر، و غیر این مسائلی که در نسب آمده است؛ إشکال کرده است؛ این اشکال بیمورد است و در «کشف اللثام» فرموده است: و آنچه از أحکام نسب در زنا متحقق نمیشود همچون إرث، و حرمت شوهر دختر بر مادرش، و جمع بین دو خواهر از زنا، و یا یکی از نسب و یکی از زنا، و حبس کردن پدر را در دین پسرش اگر دینش را ندهد، ... تا آنکه گفته است: أولی احتیاط است در أحکامی که به نکاح و یا به ریختن خون منتهی است و أمّا در عتق أصل عدم وجوب است با وجود شکّ در سبب آن بلکه با ظهور خلاف آن و أصل در شهادت قبول است.