
امام شناسی ج10
جلد دهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «حدیث منزلت از حیث سند و دلالت» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. مهمترین مباحث مندرج در این مجلّد: • بحثی مبسوط دربارۀ سند و متنِ حدیث «منزلت» • احتجاجات و استشهادات به حدیث «منزلت» • استضعاف امیرالمؤمنین علیهالسلام همانند حضرت هارون علیهالسلام • پاسخ به شبهات ابنتیمیه دربارۀ حدیث منزلت • وزارت و خلافت علی علیهالسلام از روز اول دعوت پیامبر صلیاللهعلیهوآله • مصائب وارده بر حضرت فاطمۀ زهراء سلاماللهعلیها پس از رحلت پیامبر • چرا سعدابنابیوقاص با آن سوابق در اسلام و اعتراف به افضلیت امیرالمؤمنین علیهالسلام از بیعت تخلّف ورزید؟ • اشکالات کلامی اعتراضات عمر به رسولخدا • دربارۀ سوء قصد و اهتمام به ترور پیامبر اکرم توسط منافقین • علت عدم قیام امیرالمؤمنین پس از رحلت رسولخدا • علت بیشتر ذکر شدن قضایایِ قوم بنیاسرائیل و حضرت موسی علیهالسلام در قرآن
امام شناسی ج10
131همچنان که بین فیل و کرّه الاغ ماده نسبتی نیست؛ و تو از جهت شرف همچون فیل بزرگ هستی؛ و زیاد از جهت دنائت نسب، همچون بچّه الاغ ماده است).
٤ـ و من گواهی میدهم که سُمَیَّه زیاد را حامله شد؛ درحالیکه صَخْر (أبو سفیان) أبداً به او نزدیک نشده بود».
فِراش، أماریّت دارد برای صحّت نسب
و ثانیاً بر فرض که أبوسفیان با سُمَیَّه زنا کرده باشد، از کجا که زیاد همان نطفه أبوسفیان بوده باشد؟ و این مورد کلام رسول الله است که الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ1. یعنی در صورت عدم دلیل قطعی عقلی؛ مانند آنکه مثلاً شوهر بیش از مدّت حمل سفر کرده باشد؛ و یا در زندان باشد؛ و زن آبستن شود؛ و در صورت عدم دلیل قطعی شرعیّ، مانند آنکه مثلا مدت حمل زن، از زمان آمیزش با شوهر و تولّد طفل کمتر از شش ماه بطول انجامد؛ و بطور کلّی در صورت عدم حجّت عقلی و شرعی اگر طفلی از زنی متولّد شد؛ و احتمال او از زنا بود؛ باید این طفل را به صاحب فراش ملحق کرد؛ یعنی به شوهر آن زن؛ نه به آن شخص زناکار. و فراش صحیح أماریّت و طریقیّت دارد برای صحّت نَسَب.
و ثالثاً بر فرض اینکه یقیناً زیاد از نطفۀ أبوسفیان باشد؛ مثل اینکه دلیل عقلی و یا حُجَّت شرعی قائم شود بر آنکه زیاد نمیتواند فرزند عُبَیْد بوده باشد، مانند آنکه از زمان آمیزش عُبَیْد با سُمَیَّه کمتر از شش ماه طول کشیده باشد؛ و یا بیشتر از مدّت أکثر حمل (نه ماه و یا ده ماه و یا یک سال علی حسب اختلاف أقوال) باشد؛ و یا مانند آنکه عُبَیْد غائب باشد؛ و أمثالها؛ و بطور کلّی در صورتی که عقلاً و شرعاً ولد زنا بودن زیاد از أبوسفیان مسلّم باشد؛ باز نمیتوان زیاد را فرزند أبوسفیان دانست.
زیرا در شرع اسلام، با زنا نَسَب متحقّق نمیگردد، و روابط فرزندی بین طفل و بین پدر و یا مادر زنا کار نیست. و برای تحقّق عنوان فرزند؛ و پسر و دختر، حتماً باید آمیزش مشروع باشد. و این أمر از معلومات بلکه از ضروریّات اسلام است، که
- از قاعده کلیّۀ الولدُ للفراش و للعاهر الحجرُ: مرحوم آیة الله حاج میرزا حسن بجنوردی رضوان الله علیه، در ج ٤، از ص ٢١ تا ص ٤٤ از کتاب پر فائدۀ «القواعد الفقهیّه» بحث کافی کرده است.
