رساله طهارت انسان

 و کذلک با وجود روایات صریحه بر طهارت، مقتضای قاعدۀ جمع، حکم به طهارت ذاتی آنها و کراهت مؤاکله با آنان به‌واسطۀ عدم اجتناب از نجاسات به‌طور متعارف می‌باشد. و شاهد بر ما‌نحن‌فیه روایتی است که ذیلاً مذکور می‌شود.

٦. و عنهُ، عنِ الحسن بنِ علیٍّ الکوفیِّ، عن عبّاس بنِ عامرَ، عن علیِّ بنِ مَعمَرٍ، عن خالد القلانِسیِّ قال: «قُلتُ لِأبی‌عبداللَه علیه السّلام: ألقَی الذمِّیَّ فیُصافِحُنی. قال: ”اِمسَحها بِالتُّرابِ أو بِالحائطِ!“ قُلتُ: فَالنّاصبَ؟ قالَ: ”اِغسِلها.“»¹

حکم به قذارت عارضی کفار به‌واسطۀ وحدت سیاق در کافر ذمّی و ناصبی

 امام علیه السّلام در این روایت، امر به إزالۀ قذارت به مسح به تراب و یا حائط می‌کنند؛ و مقتضای فقه‌الحدیثْ آن است که در صورت عدم رطوبت دست ذمّی، دیگر چه جای ازاله‌ای می‌باشد؟! و چگونه امام علیه السّلام در مورد ذمّی، حکم به ازاله به‌واسطۀ خاک و یا حائط می‌کند امّا در مورد ناصب، حکم به ازاله با آب می‌نماید، درحالی‌که دست در هر دو مورد خشک است و تفاوتی بین دو چیز خشک در سرایت به هم وجود ندارد؟! پس قطعاً باید این حکم در مورد رطوبت دست و سرایت عرق بدن به دست مسلمان باشد؛ که در این صورت اگر ذمّی محکوم به نجاست ذاتی بود چگونه با مسح به تراب و یا حائط مرتفَع می‌شود؟! مضافاً به اینکه چطور در مورد ناصب، حکم به ازاله با آب شده است؟! مگر چه فرقی بین ناصب و غیر ناصب از نقطه نظر ترتّب حکم بر نجاست ذاتی می‌باشد؟!

 فلهذا می‌توان این روایت را از جمله روایات دالّه بر طهارت ذاتی ذمّی و غیر ذمّی دانست؛ زیرا وحدت سیاق در ذمّی و ناصب، حکم به قذارت عارضی آنان، نه ذاتی، می‌نماید. منتها این قذارت در ناصب، اقویٰ و أشدّ می‌باشد.