رساله طهارت انسان

نجاسات، محلّ ایراد است؛ زیرا چه‌بسا آنها پس از مباشرت با آب، خود را تطهیر و قذارت را از خود سلب می‌نمودند ـ کما اینکه به‌طور متعارف این معنا معروف و مشهود است‌ ـ و حتّی‌ بسیاری از آنان ممکن است از این جهت جلوتر از مسلمین و پاک‌تر از آنها باشند.¹ و عدم اعتنا و توجّه عدّه‌ای از مشرکین نسبت به قذارت نجاسات و اشتمال بر نجاستِ عرَضی، موجب سریان حکم به همۀ آنها نخواهد شد، حتّی اگر اکثر آنان نیز اهتمامی به طهارت و رفع قذارت ظاهری نداشته باشند.

 نکتۀ دیگر اینکه حکم به نجاست در آیۀ شریفه مترتّب بر وصف شرک است، نه بر اختلاط با مسکِر و یا لحم خنزیر و غیره؛ و اگر مقصود شارع از ترتّب، نه عنوان شرک بلکه عدم احتراز از نجاسات می‌بود، چرا این مسئله را با عنوان شرک ذکر کرده است، درحالی‌که غیر مشرکین نیز إبائی از اکل لحم خنزیر و یا شرب مسکرات و غیره ندارند؟! فلهذا ذکر وصف در اینجا لغو خواهد بود؛ فتنبّه.

 ب) و یا به تقریر اینکه: مقصود، مبالغه در قذارت است از باب «زیدٌ عدلٌ».

 و در هر دو صورت، احتمال دلالت آیه بر نجاست ذاتی مشرکان می‌رود؛ امّا قطعاً نمی‌توان مراد از آیه را نجاست عرضی آنها دانست. و هم‌چنین احتمال دلالت آیه بر قذارت نفسی، به قوّت خود باقی‌ خواهد بود.

اتّفاق فقهای شیعه بر نجاست ذاتی مشرکان، و عدم توضیح آن‌

 فقهای شیعه در تمسّک به آیه بر نجاست ذاتی مشرکان، متّفق‌النّظر بوده و هیچ توضیحی را بر آن مترتّب نکرده‌اند.

 مرحوم صاحب جواهر، در جلد ٦، صفحه ٤١، از طبع جدید می‌گوید:

العاشرُ: الکافرُ، إجماعًا فی التّهذیبِ و الانتصارِ و الغُنیةِ و السَّرائرِ و المُنتهیٰ