رساله طهارت انسان

 در این آیه اشاره به کیفیّت إضلال و استیلاء شیاطین بر نفوس بشر و ادامه و استمرار این سنّت از زمان خلقت آدم تا روز قیامت شده است.

 بنابراین با توجّه به خاتمیّت رسالت رسول اکرم و بیان احکام ملزمه و غیر ملزمه و استدامۀ محلَّلات و محرّمات إلی یومِ القیامة دیگر جایی برای این طرز فکر باقی نمی‌ماند.

 و اما اگر مقصود از دخالت زمان و مکان به نحو علل معدّه و شرط تحقّق موضوعات بوده باشد، به‌نحوی‌که حوادث و امور واقعه در یک زمان و یا مکان، موجب تغیّر و تبدّل مبادی و شرایط محقّقۀ موضوع باشد، طبعاً حکم به همان موضوع بر اساس احکام کلّیه و ملاکات کلّیه مترتّب خواهد شد.

 از باب مثال: خون نزد شارع مقدّس نجس، و شرب آن حرام، و طبعاً خرید و فروش آن نیز حرام بوده است. بدیهی است در زمان‌ شارع هیچ اثر و منفعتی عقلائی بر استفاده از خون وجود نداشته است؛ و لهذا عقلا بر این اساس، یعنی بر اساس نجاست عینیّه بودن آن که از طرف شارع جعل شده است و اینکه اثر عقلائی مجوّز استفاده از خون در آن زمان وجود نداشته است، معامله و خرید و فروش آن را لغو و بیهوده می‌دانند و شارع نیز آن را حرام کرده است.

 اما در این زمان به‌واسطۀ ظهور پدیدۀ صنعت و ترقّی علم طبابت، خون یکی از حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین مادّۀ بقا و استمرار حیات شمرده می‌شود و قطعاً از مصادیق بارزۀ مقدّمات و اسباب وجوب حفظ نفس محترمه در نزد شارع می‌باشد، و رعایت این نکته حاصل نخواهد شد إلاّ به خرید و فروش آن و استفاده جهت بیماران خاص. بدین لحاظ، ملاک ممنوعیّت معامله که همان لغویّت و غیر قابل‌استفاده‌بودن بود، منتفی و داخل در قسم منافع مشروعه و محلّله خواهد شد؛ ولی نجاست و حرمت شرب به حال خود باقی می‌ماند.

 مثال دیگر: در سبق و رمایه و اختلاف آلات و اسباب آنها در دو مرحله از زمان است.