فقاهت در تشیع

و محدودۀ آن، توسعتاً و تضییقاً متفاوت خواهد بود.

 بدون شک اگر مجتهدی کیفیّت تعامل ائمّه علیهم السّلام، به‌خصوص دوران خلفای راشدین، و نحوۀ رفتار أمیر مؤمنان علیه السّلام را با خاطیان و گناهکاران و افرادی که به حسب ظاهر مستوجب حدّ شرعی و مستحقّ عقوبت‌اند بنگرد،¹ دیگر به این راحتی و سهولت فتوا به اعدام و قصاص و رجم و تعذیب، و حکم به ارتداد و امثال آن نخواهد داد.

توجّه به تطبیقات و تحقّق عینی روایات فقهیّه و کیفیّت رفتار امام علیه السّلام در برخورد با مصادیق مختلف

 امروزه مجتهدین منحصراً بر روایات فقهیّه و احادیث تکلیفیّه مرتکز شده‌اند، و از جریان عملی و تحقّق عینی این روایات در خارج، که مفسّر فعلی آنها می‌باشند، غفلت ورزیده‌اند؛ و همین امر موجب تحجّر و ادراک ناصحیح و ناقص از مبانی شریعت و احکام تکلیفیّه شده است.

 مجتهد باید به این مسئله توجه کند که در خیلی از موارد امام علیه السّلام نمی‌تواند تکلیفی را به عنوان یک حکم کلّی برای کلّیۀ مصادیق مطرح کند، ولی آن را به صور مختلف در کیفیّت رفتار و فِعال خود، ابراز و اظهار می‌نماید و با هر فرد و مصداق خاص به نحوی برخورد می‌کند که با دیگری متفاوت است.

 از جمله مصادیق این مسئله، کیفیّت پاسخ امام علیه السّلام در ارتباط با حجّ اهل خلاف و به‌خصوص نواصب است، که نسبت به هر کدام به نحوی خاص پاسخ می‌دهد،² و مجتهد از تعابیر مختلف و اصطلاحات متفاوت کلمات امام علیه السّلام، می‌تواند به ملاک کلّی و مبنای منظور و مقصود امام علیه السّلام پی ببرد.

 و این مسئله باعث می‌شود که بسیاری از روایات که به ظاهر در تعارض و تقابل با یکدیگر قرار دارند، همه در یک راستا و یک سِلک و انسجام قرار گیرند، و نیازی به رجوع در باب تعادل و تراجیح نداشته باشیم، و مانند آیات قرآن هر کدام