Name: کتاب فقاهت در تشیع - PDF - آیت الله سید محمد محسن طهرانی
Availability: InStock
Author: آیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

فقاهت در تشیع

83

مدرک و سندی برای حکم و تکلیف مطرح شده، وجود ندارد.
مثلاً در مسئلۀ غسل جُنب از حرام، فتوای مرحوم آقای بروجردی این بود که: «شخص مغتسل باید از آب سرد استفاده کند، نه از آب گرم.»¹ زیرا در حین غسل بدن او عرق می‌کند و باعث باطل‌شدن غسل او می‌شود؛ زیرا عرق جنب از حرام ـ به زعم ایشان ـ نجس می‌باشد.
این فتوا نیز مثل فتوای قبل، محلّ ایراد و تأمّل است؛ زیرا اوّلاً: عرق جنب از حرام، نجس نمی‌باشد؛ بلکه نماز با آن اشکال دارد. ثانیاً: بر فرض نجاست، از کجا معلوم که در حین غسل، بدن عرق کند و موجب باطل‌شدن غسل شود؟! و به صرف حدس و گمان که نمی‌شود انسان فتوا صادر کند و برای مردم تکلیف به‌وجود آورد. طبیعتاً استصحاب موضوعیِ عدم وجود عرق جنب از حرام، محکَّم می‌باشد.
لزوم تحقیق و تفحّص نسبت به فتوای مجتهد در موضوعات شرعیّه
بنابراین آنچه که امروزه شایع و متعارف است که مقلّدین هر فردی در تشخیصِ موضوع حکم، به فتوای آن فرد مراجعه و عمل می‌نمایند، محلّ تأمّل و اشکال است. و چه بسا مجتهدی که مقلَّد شخصی می‌باشد، در تشخیص آن موضوع راه به خطا رفته است؛ و وظیفۀ مقلِّد این است که خود به دنبال تحقیق و تفحّص برآید، و چه بسا متوجّه شود که مجتهد او در این مورد، اشتباه کرده است.
و لهذا در این شرایط، مقلِّد باید از مجتهد دلیل چنین حکم و فتوایی را سؤال بپرسد و بگوید: از کجا شما چنین حکم و فتوایی بر اساس تشخیص موضوعی، آن هم موضوعی با این مرتبه از اهمّیت، صادر کرده‌اید؟ شاید تشخیص شما و راهی که شما را به این‌چنین تشخیصی رسانده است، اشتباه بوده است. و مجتهد حق ندارد به او بگوید: این فضولی‌ها به تو نیامده است؛ وظیفۀ تو است که به حکم و فتوای من عمل نمایی و سرپیچی نکنی!
1. رسالۀ توضیح المسائل، آیة الله العظمیٰ بروجردی، بخش احکام غسل، مسئله ٣٧٩.