فقاهت در تشیع

درجه ملتزم می‌گردد. و تا به حال از هیچ‌یک از مجتهدین دیده نشده است که ادّعا کند از ابتدای تحقّق اجتهاد ـ حتّی به نحو مطلق¹ ـ تا زمان فوت حتّی در یک مورد در رأی و فتوای او تغییری حاصل نشده باشد.

تأثیر شرایط مختلف بر ادراکات فقیه و استنباط احکام

 و این مسئله‌ای است بسیار حسّاس و حائز تأمّل و اهمّیت، که چگونه نفس آدمی در شرایط مختلف از یک دلیل و یک مدرک، دو حکم متضاد و دو تکلیف متغایر را ادراک و استنباط می‌نماید. و به همین جهت، استصحاب حجّیت فتوا در صورت شک در اصل دلالتِ دلیل، جاری نخواهد شد. مثلاً اگر مجتهدی که یقین به حکم یا قطع به حجّیت حکم برای او حاصل شده باشد، ولی تصادفاً در مجلسی به فردی برمی‌خورد که رأی او در همان مسئله مخالف با رأی و نظر او است و احتمال وجود دلیل و یا برداشت متفاوتی را سبب این اختلاف می‌داند، واجب است از او سؤال کند و از سرّ تفاوت در فتوا و تکلیف، استفسار نماید و به صرف اینکه خود را در رأی و فتوای خود مُحق می‌پندارد بسنده نکند، و استصحاب حجّیت فتوای خویش را در ظرف و زمان تحقّق حکم، جاری نسازد؛ زیرا حجّیت بقای فتوای او بر اساس جریان استصحاب، مبتنی بر تحصیل ادلّه و مدارک مثبتۀ حکم در زمان تحقّق استنباط بوده است، و اکنون با شکّ طاری در اصل ادلّه و ایجاد شبهه در مدارک گذشته، دیگر یقینی نسبت به تحقّق و وجود سبب استنباط و اجتهاد در حکمِ مخصوص نخواهد بود و دلالت آن ادلّه به زیر سؤال خواهد رفت.

 به همین سبب است که رسم و دَیدَن فقهای بزرگ در ازمنۀ سالفه بر این بوده است که در مقام افتاء، به صرف اطّلاع بر پاره‌ای از ادلّه و مدارک، زود مبادرت به صدور فتوا نمی‌نمودند؛ بلکه با مراجعه به سایر علما و فقها از آراءِ آنان و کیفیّت وصول فتوای ایشان، نسبت به موقعیّت و وضعیّت خویش اطّلاع حاصل می‌نمودند.

علّت عدم جواز تقلید از مجتهد میّت

 و باز به همین جهت ـ یعنی تطرّق خطا و احتمال اشتباه در تشخیص