فقاهت در تشیع

مرجعیّت یعنی مسئولیّت أعراض و اموال و دماء مسلمین

 مرجعیّت به معنای مسئولیّت أعراض و اموال و دماء مسلمین است؛ حتّی می‌توان گفت که غیر مسلمین را نیز به جهاتی شامل می‌شود. و این مسئولیّت نه تنها نسبت به حوادث و قضایای مخفیّه و غیبیّۀ فعلی، ساری است بلکه نسبت به حوادث آینده و غیر قابل پیش‌بینی ـ که فقط اطّلاع بر آنها از عهدۀ حضرات معصومین علیهم السّلام و افرادی که موفّق به توفیقات خاصّۀ الهیّه گشته‌اند، و با کشف اسرار و رموز و فتح افق‌های ناگشودۀ ربوبی، به حقایق و غیبیّات عالم کَون دسترسی پیدا کرده‌اند، برمی‌آید و لا غیر ـ نیز جاری است. و چگونه فردی جرئت می‌کند و به خود چنین اجازه‌ای می‌دهد که حکم و فتوایی صادر کند، درحالی‌که برای او امکان اطّلاع بر مسائل پشت پرده و عواقب این حکم نیست و امکان ندارد بتواند آنها را ارزیابی کند!

انحصار تصدّی مرجعیّت به تأیید و تصویب صاحب مقام ولایت کلّیۀ الهیّه

 بنابراین تصدّی این مقام و موقعیّت، منحصراً باید به تأیید و تصویب صاحب مقام ولایت کلّیۀ الهیّه، حضرت حجة بن الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء صورت پذیرد. و افراد به بهانه و حجّتِ اینکه در صورت عدم پذیرش، امور مسلمین به زمین می‌ماند، و یا اینکه بر دوش خود احساس تکلیف می‌کند و رجوع افراد به او موجب تعهّد شرعی شده است، نمی‌توانند به این امر خطیر إقدام کنند و چنین مسئولیّتی را بپذیرند و عواقب لا یحتمل آن را به عهده گیرند.

 روایت منقول از امام صادق علیه السّلام که می‌فرمایند: «اُهْرُب مِنَ الفُتیا هَرَبَکَ مِنَ الأسَد»،¹ حاوی همین نکته است که پذیرش چنین مسئولیّتی بدون تأیید صریح و مستقیم از ناحیۀ امام معصوم علیه السّلام، از عهدۀ افراد عادی برنمی‌آید. و بی‌جهت نبوده است که بزرگان در زمان گذشته حتّی یک قدم برای احراز این مسئولیّت برنمی‌داشتند و به شدّت از ورود در این ورطه، اجتناب می‌ورزیدند.

استنکاف برخی فقها و علما از پذیرش مقام زعامت و مرجعیّت

 مرحوم شیخ مفید ـ رضوان الله علیه ـ پس از تنبّه به اشتباه خویش، درب خانه به