فقاهت در تشیع

مُراجِع و سائل خواهد بود.

 امّا مسئلۀ مرجعیّت با اجتهاد فرق می‌کند؛ در قضیّۀ مرجعیّت، مجتهد اعلان صلاحیّت خود را به عنوان مفتی و مرجع می‌نماید، و به همه ابلاغ می‌کند که شایستۀ تصدّی فتوا و پذیرش زعامت مسلمین و مقلّدین، من می‌باشم، و هر کس به فتوا و رأی من عمل کند مجزی خواهد بود و مسئولیّت عواقب عمل به فتوای خویش را، شخصاً به عهده می‌گیرم و تضمین صحّت و اصابت تکالیف صادره از خود را، به عموم افراد ابلاغ می‌نمایم. و لهذا قضیّه در مرجعیّت به‌طور کلّی با اجتهاد تفاوت ماهوی دارد؛ صرف‌نظر از افتراق هویّتی و خارجی.

مرجعیّت یعنی تحمّل تبعات و عواقب تقلید مقلّدین

 قضیّۀ مرجعیّت، تقبّل حمل تبعات و عواقب تقلید مقلّد است بر دوش خود؛ به‌خلاف اجتهادِ عادی که چنین تقبّل و تعهّدی در آن نمی‌باشد. و به عبارت دیگر، پذیرش عواقب عمل به فتوا در قضیّۀ اجتهاد عادی، بر عهدۀ خود مراجعه‌کننده است، و در قضیّۀ مرجعیّت بر عهدۀ شخص مرجع است.

 بنابراین، مجتهد باید بسیار به‌هوش باشد تا هرگز خود را در معرض این مسئولیّت خطیر قرار ندهد، و سری را که درد نمی‌کند دستمال نبندد. و بداند که از مسئولیّت حفظ جان یک فرد در صورت مراجعۀ به او برای عمل جرّاحیِ خطیر، در صورت عدم استعداد و تهیّؤ، هزار بار بیشتر و خطرناک‌تر است.

استنکاف و عدم پذیرش حاج سیّد احمد کربلایی از تصدّی مقام مرجعیّت

 داستان معروف مرحوم عارف کامل، علاّمۀ فقیه آیة الله العظمی حاج سیّد احمد کربلایی، با انسان وارسته و متخلّق به اخلاق صالحان، مرحوم حضرت آیة الله میرزا محمّدتقی شیرازی ـ أعلی الله مقامهما ـ دربارۀ عدم پذیرش مرجعیّت از طرف مرحوم کربلایی که مرحوم آیة الله علاّمۀ والد ـ قدّس سرّه ـ در مقدّمۀ کتاب شریف توحید علمی و عینی آورده‌اند،¹ دیگر جای سخن برای این ناچیز نمی‌گذارد؛ و کفیٰ بهِ موعظةً و ارشادًا.