فقاهت در تشیع
نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء
کتاب بی‌بدیلِ «فقاهت در تشیع» خاتمه‌ای است که حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، بر کتاب «اجتهاد و تقلید» والِد مکرّمشان نگاشته‌اند که بنابر اهمیّت موضوع به صورت مستقل با مقدمه‌ای مبسوط به رشتۀ تحریر درآمده است. این اثر، نگرشی اصولی و مبنایی در «مبانی اجتهاد و شرایط افتاء» و بیان «حقیقت زعامت و مرجعیت» و «شاخصه‌های اجتهاد و استنباط» نزد اهل معرفت می‌باشد، که با نگاهی عمیق و موشکافانه پرده از حقیقتِ این مسئولیت خطیر از جوانب مختلف، برداشته و ساحت علم و فضیلت را به ادراک زوایای مخفیّ این موضوع فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • نقد روش متدوال حوزه علمیه در طرح مباحث فقهی • تأثیر فتوای مجتهد در سعادت روحی افراد • اختلاف دیدگاه فقهای اهل ظاهر با فقهای اهل معرفت و شهود • نگرش حکیمانه علامه طباطبائی در باب انتخاب مرجع تقلید • عدم کفایت بیان احکام ظاهری به‌تنهایی در حلّ مشکلات امروزی • اجتهاد واقعی یعنی وصول به حُکم‌اللَه واقعی • لزوم وجود طهارت سرّ در فقیه، و دشواری تشخیص آن • نمونه‌هایی از رجوع اعاظم فقها به اولیای الهی • تفاوت مرجعیّت در زمان اهل‌بیت علیهم‌السلام و زمان حاضر • خصوصیات عالم‌باللَه و عارف بأمر‌اللَه • لزوم توجه مجتهد به حضور امام زمان در هنگام فتوا دادن • لزوم اشرافِ مجتهد به مبانی فلسفی و عرفان نظری • فلسفۀ تشریع احکام، حرکت به سوی عالم قُدس • برخی نواقص موجود در رساله‌های عملی کنونی • وجوب اطلاع مجتهد از «مسائل زمان خود»، «عملکرد دُوَل خارجی»، «نظرات دیگر فقها» و «موضوعات تخصصی» • شاخصه‌های بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصه‌های هشتگانۀ مرجعیّت و زعامت
فقاهت در تشیع
129إلقاءُ الأُصولِ و عَلَیکُم بِالتَفریعِ»1 و امثال آن به این نکته اشاره می‌شده است ـ حکم به حلّیت موسیقی و غنا نمود و یا اینکه خوردن بعضی از انواع ماهی‌ها مثل کوسه و غیره را مباح شمرد و یا به انجام برخی از امور به‌واسطۀ تشخیص خود امر و الزام نمود، درحالی‌که مقلِّد می‌داند که در تمامی این امور حکم به اشتباه و خطا داده است، جایز نیست به حکم او عمل نماید بلکه باید به تشخیص خود، جامۀ عمل بپوشاند؛ بر خلاف حکم و دستور امام علیه السّلام که به مجرّد صدور حکم از ناحیۀ معصوم، باید دهان فرو بست و کلام او را کلام خداوند دانست و بدون ذرّه‌ای تأمّل و شبهه، بدان قیام و اقدام نمود.
طریقیّت حکم مجتهد و موضوعیّت حکم امام علیه السّلام
و بر این اساس، مقلّد باید مجتهد خویش را به عنوان وجود استقلالی و موضوعی ننگرد، بلکه به عنوان یک طریق و راه برای وصول به واقع ببیند؛ بر خلاف امام علیه السّلام، که در زمان امام معصوم علیه السّلام نمی‌تواند به فرد دیگری حتّی شاخص‌ترین اصحاب امام مراجعه کند، مگر به دستور خود امام علیه السّلام؛ و به فرزند امام که پس از پدر به مقام امامت می‌رسد نیز با وجود پدر نمی‌تواند مراجعه نماید، مگر به دستور و فرمایش امام علیه السّلام.
بحثی در جواز رجوع مقلّد به دو یا چند مجتهد
و لهذا مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌شود مقلّد از دو یا چند مجتهد تقلید نماید یا خیر؟
اگر در مسئلۀ تقلید قائل به حیثیّت استقلالی شویم و حکمی همانند حکم وجوب متابعت از امام معصوم علیه السّلام برای آن قائل شویم، در این صورت تقلید از چند نفر مشکل خواهد بود.
ولی اگر چنانچه گفته شد: مجتهد برای مقلّد صرفاً جنبۀ طریقیّت دارد در هر
- وسائل الشیعة، ج ٢٧، ص ٦٢. ترجمه:
«بر عهدۀ ماست که اصول و امور کلّیه را به شما القاء نماییم، و شما باید آن را در امور جزئیّه به‌کار ببندید.» (محقّق)
- وسائل الشیعة، ج ٢٧، ص ٦٢. ترجمه: