فقاهت در تشیع
نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء
کتاب بی‌بدیلِ «فقاهت در تشیع» خاتمه‌ای است که حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، بر کتاب «اجتهاد و تقلید» والِد مکرّمشان نگاشته‌اند که بنابر اهمیّت موضوع به صورت مستقل با مقدمه‌ای مبسوط به رشتۀ تحریر درآمده است. این اثر، نگرشی اصولی و مبنایی در «مبانی اجتهاد و شرایط افتاء» و بیان «حقیقت زعامت و مرجعیت» و «شاخصه‌های اجتهاد و استنباط» نزد اهل معرفت می‌باشد، که با نگاهی عمیق و موشکافانه پرده از حقیقتِ این مسئولیت خطیر از جوانب مختلف، برداشته و ساحت علم و فضیلت را به ادراک زوایای مخفیّ این موضوع فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • نقد روش متدوال حوزه علمیه در طرح مباحث فقهی • تأثیر فتوای مجتهد در سعادت روحی افراد • اختلاف دیدگاه فقهای اهل ظاهر با فقهای اهل معرفت و شهود • نگرش حکیمانه علامه طباطبائی در باب انتخاب مرجع تقلید • عدم کفایت بیان احکام ظاهری به‌تنهایی در حلّ مشکلات امروزی • اجتهاد واقعی یعنی وصول به حُکم‌اللَه واقعی • لزوم وجود طهارت سرّ در فقیه، و دشواری تشخیص آن • نمونه‌هایی از رجوع اعاظم فقها به اولیای الهی • تفاوت مرجعیّت در زمان اهل‌بیت علیهم‌السلام و زمان حاضر • خصوصیات عالم‌باللَه و عارف بأمر‌اللَه • لزوم توجه مجتهد به حضور امام زمان در هنگام فتوا دادن • لزوم اشرافِ مجتهد به مبانی فلسفی و عرفان نظری • فلسفۀ تشریع احکام، حرکت به سوی عالم قُدس • برخی نواقص موجود در رساله‌های عملی کنونی • وجوب اطلاع مجتهد از «مسائل زمان خود»، «عملکرد دُوَل خارجی»، «نظرات دیگر فقها» و «موضوعات تخصصی» • شاخصه‌های بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصه‌های هشتگانۀ مرجعیّت و زعامت
فقاهت در تشیع
128است، علی‌الخصوص در مسائل سیاسی و اجتماعی و قضایای خارجی و بین‌المللی.
امّا نکتۀ مهم اینجا است که مجتهد علاوه بر تشخیص عرفی، در بسیاری از موضوعات به تشخیص شرعی دست پیدا می‌کند، در‌حالی‌که عرف نسبت به این مسئله اطّلاعی ندارد؛ مانند موضوعاتی از قبیل: سفر و حدّ ترخّص و رؤیت هلال و ماهی فلس‌دار و استطاعت در حج و هکذا. زیرا عرف برای هر کدام از این مفاهیم، مصداق خاصّ خودش را قرار می‌دهد، در‌حالی‌که ممکن است با مصداق شرعیِ مجعول شارع متفاوت باشد.
بنابراین مقلّد باید بداند که فتوایی را که مجتهدِ او بر اساس تشکّل موضوعی خاص صادر کرده است، بر چه اساسی است؟
آیا در تشخیص موضوع از فهم عرفی بهره گرفته است یا اینکه در شرع برای آن یک تصوّر خاص مدّ نظر بوده است؟
بنابراین اگر مقلِّدی تشخیص داد که مجتهد در تشخیص موضوع، راه به خطا رفته است، جایز نیست از او تقلید نماید و باید به تشخیص خود عمل کند؛ زیرا مقلَّد، امام معصوم نیست و مانند سایر افراد جائز الخطاء و الزّلل می‌باشد. و اگر متوجّه شد که مجتهد خطا کرده است، فوراً باید او را متوجّه نمود تا از اشتباه خود بازگردد. و به صرف اینکه گفته شود: اطّلاع ایشان از شما بیشتر است! و یا اینکه: شما با این مسائل کاری نداشته باشید! نباید میدان را خالی کند و عرصه را بر او باز نگه‌دارد و تصوّر کند که تکلیف شرعی از او ساقط شده است، بلکه باید با حدّت و شدّت پیگیری نماید و تا جایی که ممکن است از قیام و اقدام فروگذار نشود.
بنابراین اگر مجتهدی که می‌تواند مصدر حکم واقع شود ـ چنانچه در زمان ائمّه علیهم السّلام با تعابیری همچون: «نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا...»1 و یا: «عَلَینا
- الکافی، ج ١، ص ٦٧. ولایت فقیه، ج ١، ص ٢٠٣: « نظر در حلال و حرام ما می‌اندازد... .»