فقاهت در تشیع

در مقام عناد و استکبار است، نه در مقام تشابه و تسانخ؛ و در مقام استعلاء و سرکشی است، نه در مقام تساوی و هم‌طراز بودن.

 بنابراین مجتهد نباید این‌طور تصوّر کند که مقلّد، به او همان دید و نگرش را باید داشته باشد که به معصوم علیه السّلام دارد؛ و اگر با او در مقام احتجاج برآمد نباید ناراحت شود، و اگر از علّت حکم و نتیجۀ استنباط سؤال نمود، نباید بر او بتازد و مورد عتاب و خطاب قرار دهد، و شأن خود را باید مانند سایر افراد فرض نماید نه بیشتر، و خود و مقلّدین خویش را در ارتباط با امام علیه السّلام و اطاعت از دستور او، در یک صف بداند و ارج و قیمت خود را بیش از آنها نداند.

عدم جواز تقلید از مجتهد در صورت احراز خطای وی

 مقلّد نیز باید بداند که مسئلۀ امامت و ولایت، چیز دیگر است و ارتباطی به سایر مراتب و موقعیّت‌ها ندارد. و دربارۀ تشخیص موضوعات باید از مجتهد سؤال کند و طریق تشخیص موضوعات را از مجتهد بپرسد؛ شاید در این مسیر، مجتهد اشتباه کرده باشد و او باید اشتباه مجتهد را اصلاح نماید. و به همین جهت است که مشاهده می‌کنیم مجتهدین در تعیین موضوعات و تشخیص آنها چه بسا به اشتباه می‌روند، و سایر افراد در ادراک آنها به‌واسطۀ اطّلاع بر بسیاری از امور و قضایا قوی‌تر و قابل‌ترند.

اهمّیت دستیابی صحیح مرجع تقلید به موضوعات احکام

 این نکته پر واضح است که مجتهد ـ که یکی از افراد عرف می‌باشد و تشخیص او در موضوعات خارجیّه مانند سایر افراد است ـ اگر در مبادی تعیین و تشخیص موضوعات دارای اطّلاع و اشراف کافی باشد، طبعاً نظر او می‌تواند به عنوان یک فرد خبیر و آشنا به آن موضوع خاص مورد توجه قرار گیرد؛ و اگر نسبت به آن موضوع از اطّلاع و اشراف وافی برخوردار نباشد، باید برای تشخیص موضوع به اهل خبره مراجعه کند، و به سخن او بدواً نمی‌توان اعتماد نمود. و این مسئله بسیار حائز اهمّیت