فقاهت در تشیع

شاخص دوازدهم: مراجعۀ مستقیم و خالی‌الذهن به کتاب الهی و سنّت اهل بیت علیهم السّلام

 از جمله نکات حائز توجه برای مجتهد این است که: بدون مراجعه به آرای فقها و کتب آنها، مستقیماً به کتاب الله و پس از آن به سنّت اهل بیت علیهم السّلام مراجعه کند، و پس از کسب اطّلاع از مراد و رأی آنها و تحصیل استنباط از مضمون ادلّه، به کتب فقها، علی‌الخصوص قدمای اصحاب مراجعه کند و از کیفیّت استنتاج و اکتساب ایشان مطّلع گردد، و به علّت اختلاف بین رأی و نظر خود و آرای آنها پی بَرد. و بداند که رأی و فتوای فقیه در قبال نصّ صریح حدیث و آیۀ شریفه، اعتباری ندارد، و نباید به خاطر آرای فقها از روایات معتبره و آیات کریمه دست برداشت به این بهانۀ واهی که: آنها اگر اعتباری در احادیث مرویّه می‌یافتند، بدان عمل می‌کردند و مخالفت با سنّت نمی‌نمودند؛ پس روایات وارده، از حجّیت و اعتبار ساقط می‌باشند.

 این دلیل صد در صد اشتباه و مطرود است؛ زیرا کیفیّت ورود و خروج افراد در ادلّه و مدارک، و میزان اطّلاعات آنها در فقه، و کمّیت معلومات ایشان نسبت به فنون و علوم مختلفه، و حدّت ذهن و استعداد آنها در ادراک مطلب و قوای حدس و تفکیر آنان، قطعاً در اکتساب رأی و فتوای ایشان تأثیر خواهد داشت؛ و این مسئله در تمامی افراد و متظاهرین به فقه و اجتهاد در هر زمان و هر مکان ساری و جاری است.

 بنابراین آرای فقها به هیچ‌وجه من‌الوجوه در مقابل روایات و احادیث وارده از معصومین علیهم السّلام و نیز کتاب الله مبین، ارزش و اعتباری نخواهند داشت.

عدم جواز ترتیب اثر بر ادّعای اجماع

 علی‌الخصوص در مواردی که ادّعای اجماع بر فتوایی می‌شود، نباید بدان ترتیب اثر داد؛ زیرا علاوه بر اینکه اصل تحقّق اجماع محلّ بحث و نِقاش است، حتّی بر فرض وقوع نیز محلّی از اعراب ندارد، زیرا ـ هم‌چنان‌که در جای خود