فقاهت در تشیع

مرجع باشد یا نباشد؛ امّا در خصوص مرجعیّت و عرضۀ مجتهدْ خویش را در مقام افتاء، مسائلی است که بعداً ذکر خواهد شد.

عدم جواز القاء مخاطب در حکم خلاف شرع با بیان فتوای غیر

 به همین جهت است که مجتهد هنگام مراجعۀ غیر به او نباید رأی و فتوای غیر خودش را بگوید، گرچه آن شخص از فرد دیگری تقلید نماید.

 مجتهد اگر صلاح را در عدم پاسخ می‌بیند، باید سکوت کند و الاّ نقل رأی و فتوای غیر خودش، به منزلۀ القاء مخاطب در حکم خلاف شرع است؛ پس باید نظر و رأی خویش را به او بگوید، چون رأی خود را حجّت می‌داند و رأی سایرین را بلا اعتبار تلقّی می‌نماید. مگر اینکه فرد سائل از او سؤال کند: نظر فلان مجتهد در این باب چیست؟ که در این هنگام او می‌تواند نظر غیر را به او بگوید.

 و چه بسا دیده شده است که مجتهدی به خاطر رعایت حال مقلّد خویش، فتوای خود را تغییر می‌دهد و حکم مسئله را به صورت دیگر برمی‌گرداند تا به امور جاریه و کسب و کار و معاملات او خدشه وارد نگردد و آسیبی نرسد و ارتباط بین او و مقلّد، به هم نخورد و روال رفاقت و داد و ستد‌ها به قوّت و قدرت خود باقی بماند، و رنجش خاطر و آزردگی دل از مجتهدِ مفتی به رأی ناصواب، حاصل نگردد و متاع دنیا و دکّان و بازار رندان و اهل نظر، رو به فتور و سستی نگذارد!

استحکام و متانت در ابلاغ رأی و نظر خویش

مصادیقی برای صلابت و استحکام در ابلاغ رأی و فتوا به حرمت معاملات ربوی (ت)

 مجتهد باید در ابلاغ رأی و نظر خویش محکم و متین باشد، چه مردم به او روی آورند یا از او روی بگردانند؛ زیرا او حکم خدا را به بندگانش ابلاغ می‌کند و پذیرش و عدم آن، دیگر ارتباطی به او ندارد. و لازم نیست که خود را دایۀ مهربان‌تر از مادر تلقّی نماید و کاری را که انبیاء و مرسلین بدان رضا ندادند، او به جان بخرد و ملتزم گردد و در امر شریعت و ابلاغ تکلیف و حکم الهی خیانت بورزد!¹