ارتداد در اسلام

و ممکن است مجتهد دیگری نیز بگوید: طبق لسان روایات، نفس دخول رجل به مرأه موجب عدّه نیست و طلاق مدخول‌بها عدّه ندارد؛ زیرا ازآنجاکه انعقاد نطفه موجب خلط میاه است، عدّه ضرورت پیدا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر عدّه برای این تشریع شده که انسان در وقت عدّه بفهمد آیا این مرأه حامل است یا غیرحامل، و دیگر شبهۀ اختلاط میاه پیش نیاید.¹ بنابراین، اگر شخصی از مدخول‌بهایی (که به‌جهتِ وسائل و اجهزه‌ای که امروزه وجود دارد، علم به عدم انعقاد نطفه در رحمِ او داشت) خواستگاری کرد، دیگر نگه‌داشتنِ عدّه لازم نیست. و همین‌طور است حکم زنی که اصلاً رحم ندارد و انعقاد برایش ممتنع است.

مسئلۀ ارتداد در این صور جای بحث دارد و نمی‌توان گفت که چنین مجتهدی «اِرتدّ عن دینه.» زیرا گرچه اصل مسئلۀ عدّه یک حکم ضروری از ضروریات اسلام و مسلّمات عندالفریقین بوده، شیعه و عامه همه آن را قبول دارند، ولی منشأ این امر مسلّم عبارت از یک اشتهار فتوایی مبتنی بر ملاک است. حال اگر این فتوا براساس ملاک دیگری تغییر پیدا کرد، این امر مسلّم از بین می‌رود و این تسلیم خودش را از دست می‌دهد. این نکته، مسئلۀ بسیار مهمی است.

اگر فرضاً شخصی بگوید: «قصاص در اسلام نیست، و این حکم غیرصحیح است» صرف این انکار موجب ارتداد نمی‌شود. چه‌بسا ممکن است فردی که این مسئله را انکار می‌کند، در تحتِ شرایط و فرهنگ و ثقافه‌ای قرار گرفته است که این حکم را واقعاً خلاف می‌بیند.