ارتداد در اسلام
تبیین جایگاه ارتداد در اسلام و احکام مترتبه بر آن
کتاب حاضر، دربرگیرندۀ مبانی و مباحث تحلیلی پیرامون مسئلۀ ارتداد در دین مبین اسلام است. این اثر که برگرفته از نوشتهجات و دروس خارج فقه آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّسسرّه) است، ارتداد را از منظر عقلی، فطری و فقهی تحلیل کرده و تفاوت نگاه مکتب اهلبیت علیهمالسلام را با دیدگاههای افراطی و تفریطی در مقولۀ آزادی اندیشه و بیان نشان میدهد. مؤلف در این اثر، مسائل مهمی نظیر تفاوت ارتداد ملی و فطری، نقش علم و عقل و عناد در تحقق موضوع ارتداد و... را در کنار مباحث کلامی و تاریخی بررسی کرده است. این کتاب با ساختاری موضوعی در یک مقدمه و ۹ فصل تدوین شده است.
ارتداد در اسلام
249میتوان به قاعدۀ احسان نیز تمسک نمود؛ زیرا در اینجا واسطه نسبت به طرفین در مقام احسان بوده، واقعاً میخواسته برای مؤدی و اجیر کمکی انجام دهد. بنابراین بر عهدۀ مکلف در مقام احسان چیزی نیست، و اگر ذمهای مشغول باشد، ذمۀ اجیر است.
تلمیذ: واسطه ضامن است؛ زیرا بههرحال این مسئله یک نوع معاوضه مانند بیع است، و لذا ضمانت را در پی داشته، ذمه را مشغول میسازد.
استاد: بیع که تبادل عینین است، چه آن مال در ذمه و چه در خارج باشد. در مسئلۀ بیع طرفین قیمت و ارزش معوّض را میسنجند و معاوضه صورت میگیرد، و لذا بیع اصلاً به مانحنفیه ربطی ندارد.
ازاینگذشته ممکن است حتی معاوضهای که تبادل عینین نباشد نیز ضمانآور نباشد. مِنبابمثال در هبۀ معوّضه، متّهب در هبۀ اول، ضامنِ هبۀ ثانی نیست؛ پس در هر معاوضهای ضمانت وجود ندارد. بهعبارتدیگر در هبۀ معوّضه، عینین تبادل نمیشوند، فقط از طرف واهب مالی به متّهب هبه میشود؛ منتها متّهب میگوید: «چون شما این مال را به من دادید، من نیز بهعنوان تشکر فلان مال را به شما هبه میکنم.» بنابراین مالی که متّهب به واهب میدهد، در قبالِ «عین موهوبه» نیست، بلکه در برابرِ «تشکر» از لطف و محبتِ واهب است.1
برایناساس ممکن است در هبۀ معوّضه اختلاف ثمنِ عوضین بسیار باشد. فرضاً متّهب میگوید: «من در قبال این عین موهوبۀ صد هزار تومانی، بهاندازۀ وسع
- المکاسب، ج ٣، ص ١٤:
«و أما الهبةُ المعوَّضةُ و المراد بها هنا: ما اشتُرط فیها العوض فلیست إنشاءَ تملیکٍ بعوض علیٰ جهة المقابلة، و إلاّ لم یُعقَل تملُّک أحدهما لأحد العوضین من دون تملُّکِ الآخر للآخر، مع أنّ ظاهرَهم عدمُ تملّک العوض بمجرّد تملّک الموهوب الهبةَ، بل غایةُ الأمر أنّ المتّهبَ لو لم یُؤَدِّ العوضَ کان للواهب الرجوعُ فی هبته، فالظاهرُ أنّ التعویضَ المشترطَ فی الهبة کالتعویض الغیر المشترط فیها، فی کونه تملیکًا مستقلًا یُقصَد به وقوعُه عوضًا، لا أنّ حقیقةَ المعاوضةِ و المقابلةِ مقصودةٌ فی کلٍّ من العوضین؛ کما یتّضح ذلک بملاحظة التعویض الغیر المشترط فی ضمن الهبة الأُولیٰ.»
- المکاسب، ج ٣، ص ١٤:
