ارتداد در اسلام

پدر ما (مرحوم آیةاللَه حاج شیخ عبدالکریم حائری) می‌گفتند که جواب این قضیّه بسیار روشن است؛ به‌جهت آنکه واسطه از ابتدا بنا را با مؤدّی و پرداخت‌کننده بر «مظنون الإتیان بالصلاة» می‌گذارد، نه «متیقّن الإتیان». کأنّ او می‌گوید: «ظنّ من از این پولی که از شما می‌گیرم بر آن است که فلان شخص این عمل را انجام می‌دهد.»

بنابراین، شرط ضمنی، ظنّ به صلاح است ـ که از ظواهر امر گمانِ انجام این عمل توسط فلان شخص وجود دارد ـ نه ادعای قطع به صلاح؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که: «من قطع دارم که فلانی فی‌نفس‌الأمر کذاست.» 

به عبارت بهتر شخص واسطه حتی اگر قطع هم پیدا کرده باشد، این قطع او ناشی از ظواهر حال است که براساس ظواهر ـ نه نفس‌الأمر ـ پولی را از مؤدی گرفته و به اجیر داده، و بر‌این‌اساس از ابتدا شرط ضمنی بر ظاهر حال (ظاهرالصلاح بودن اجیر) بوده است و لذا دیگر در این صورت شرعاً مشکلی برای واسطه باقی نمی‌ماند.

البتّه اگر واسطه در قبال انجام و اتیان عمل به این عنوان پول را قبول می‌کند که: «من این وجه را از شما براساس صلاحیت نفس‌الأمریه و باطنیۀ اجیر و در ازای آن می‌گیرم و به او می‌پردازم که این عمل در نفس‌الأمر ادا شود» و بعداً کشف خلاف شود، ضامن است؛ زیرا او اتیان خارجیِ عمل را تضمین کرده است. اما در مانحن‌فیه واسطه تضمینی نکرده و در ازای ظن یا علمی که به ظاهرِ حال دارد، پول را گرفته و به اجیر داده است، و لذا اگر کشف خلاف شود، ضمانی وجود ندارد.

این مسئله مانند عاریۀ مضمونه و غیرمضمونه است. در عاریۀ غیرمضمونه اگر فردی مثلاً یک ظرف چینی را عاریه کند، و بعد به‌واسطۀ حرکت گربه‌ای یا حادثۀ سماوی آن ظرف شکسته شود، درحالی‌که تفریطی نبوده باشد، بر او لازم نیست چیزی بپردازد؛ اما درصورتی‌که عاریۀ مضمونه باشد، ضمان تعلق می‌گیرد، سواءٌ اینکه این کسر به تفریط باشد یا نباشد.

استدلال به آیۀ احسان در عدم ضمانت فرد واسطه در صلاة استیجاری

حال صحبت در این است که صرف نظر از دلیل مرحوم شیخ در این مسئله،