ارتداد در اسلام

نقشی اساسی دارد، و در این صورت «نتیجه» مترتب بر مقدماتی است که در اختیار مکلف نیست. و لذا در این فرض، حکم به تعلق تکلیف عقلاً مستحیل است؛ زیرا با توجه به آن مقدماتِ معلول و مُنشَأ از عوامل خارجی و تجربیات و ذهنیاتِ غیراختیاری، و نتیجۀ مترتب بر آن که تابع اخسّ مقدمات است، این شخص مصداقِ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ است.

فرض کنید مکلفی واقعاً در یک ثقافه و فرهنگی تربیت شده که سُفور¹ و بی‌حجابی را یک حقّ طبیعی و مسئله‌ای عادی برای ابراز و اظهار در جامعه می‌بیند و کسی هم راجع‌به این موضوع تا‌به‌حال با او بحث و صحبتی نکرده است، و لذا او به‌هیچ‌وجه مِن‌الوجوه این مسئله را منافی با عفت و دین نمی‌داند تا بخواهد به‌تبع، این عملِ برخلاف دین را انجام دهد. حال اگر چنین فردی بی‌حجابی را جزء دین دانست یا حجاب را از ضروریات دین ندانست، ما به چه معیاری باید به کفر و ارتداد و اعدام او حکم کنیم؟!

روی این حساب، اگر براساس عدم وصول و بلوغ یک مکلف به یک حکم تشریعی، موضوعی برای او محقق شد، این نتیجه در اختیار او نبوده و او مصداقِ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ خواهد بود.

از جهتی دیگر اساساً شک و تردید ممکن است برای بسیاری از افراد پیدا شود. ما در بسیاری از موارد تاریخی دیده‌ایم که برای حتی افرادی از اهل‌علم و آن هم در مسائل اعتقادی و توحیدی شبهه پیدا شده، بعضی در عدل خدا² و برخی در