ارتداد در اسلام
تبیین جایگاه ارتداد در اسلام و احکام مترتبه بر آن
کتاب حاضر، دربرگیرندۀ مبانی و مباحث تحلیلی پیرامون مسئلۀ ارتداد در دین مبین اسلام است. این اثر که برگرفته از نوشتهجات و دروس خارج فقه آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّسسرّه) است، ارتداد را از منظر عقلی، فطری و فقهی تحلیل کرده و تفاوت نگاه مکتب اهلبیت علیهمالسلام را با دیدگاههای افراطی و تفریطی در مقولۀ آزادی اندیشه و بیان نشان میدهد. مؤلف در این اثر، مسائل مهمی نظیر تفاوت ارتداد ملی و فطری، نقش علم و عقل و عناد در تحقق موضوع ارتداد و... را در کنار مباحث کلامی و تاریخی بررسی کرده است. این کتاب با ساختاری موضوعی در یک مقدمه و ۹ فصل تدوین شده است.
ارتداد در اسلام
231تضاد در معانی و مدالیل آنهاست، و ازطرفی با نظر در روایات ارتداد، به یک معنای وسیعی از شرک و کفر میرسیم که در بسیاری از مسلمانان متحقق است، از اینجا به دست میآید که قطعاً منظور از ارتداد مصطلح، این معنای وسیع نیست؛ بلکه معنای خاصی است که موجب ترتب احکامی خاص است.1
گرچه روایات ارتداد در مباحث گذشته اجمالاً دستهبندی شد، اما به نظر میرسد که با توجه به موارد و مصادیق مختلفۀ این مبحث، دستهبندی دیگری در مجالی دیگر لازم است.
ملاک اول تکلیف، محوریتِ عقل
اینک به مسئلۀ اساسیِ دخالت عقل و علم و قدرت در ترتّب احکام میپردازیم:
سیرۀ ثابتۀ عامه و خاصه در تعلق حکم ارتداد بر محوریت عقل
از میان موجودات و آفریدههای الهی، پدیدۀ عقل، امتیاز و ویژگی منحصربهفردی را دارا است. لاشکّولاشبهة در اینکه اصل اولی و حَجَر اساسی در مسئلۀ ترتب احکام بر مکلف، «عقل» به معنای قوۀ ممیزه و مشخصۀ حق از باطل بوده که تکلیف بر محوریتِ آن است. عقل یکی از شرایط اساسی است که همۀ فقهاء اجماعاً و بالسیرة الثابتة عندَ المسلمینَ من العامةِ و الخاصة، آن را در تعلق تکلیف مدّنظر قرار میدهند، حتیٰ یُعدّ هذا من أبدَه البدیهیاتِ و الضروریاتِ.2
برایناساس، اگر فردی از نقطهنظر قوۀ عاقله دچار ضعف کلی باشد، از دایرۀ تکلیف خارج میگردد. همچنین درصورتیکه ضعف شخص در حدی باشد که نتواند مصالح و مفاسد خود را آنطورکه باید و شاید تمییز دهد، تکلیف او محدود میشود. شکی نیست که بر مجنون خطاب تعلق نمیگیرد؛ بهجهت آنکه امتثال از او متمشی نیست. لاشکّ در اینکه به صبی خطاب تعلق نمیگیرد؛ بهجهت آنکه عقل او هنوز در مرحلۀ بالإستعداد و بالملکة بوده، هنوز به فعلیت نرسیده است.
- رجوع شود به ص ٤١٧.
- رجوع شود به أصولالفقه، شیخ حسین حلّی، ج ٢، ص ١٢١ ـ ١٣٤.
