ارتداد در اسلام

باشد. إنّما الکلام در اینکه: در اجرا و تنفیذِ یک حکم، یک فرد عادی اختیاری ندارد، اما این اختیار از طرف شارع به حاکم مسلمین داده شده است.

اگر می‌گوییم: «حاکم اختیار جعل دارد و در صورت صلاحدیدِ جریان حکمی در جامعه، حکم جعل می‌کند» این نیز جنبۀ کاشفیت دارد؛ والاّ حاکم چه‌کاره است که حکمی جعل کند؟ حتی کلمات پیغمبر و امام علیهم‌السّلام نیز فقط جنبۀ حکایت دارد که صدالبته شارع این اختیار و مسئولیت را به یَدِ رسول و امام صادق قرار داده است، نه ید ابوبکر و ابوحنیفه.

بنابراین، معنای اختیار جعل حکمِ حاکم نه به معنای بر روی تخت نشستن و پا را روی پا انداختن و مِن‌تلقاءِنفسِه جعل حکم کردن است، بلکه بدین معناست که بعد از آنکه مورد صلاح، متیقّن یا اکثریُّ‌الظن شد، آن مُهر و ختمِ حاکم مسلمین است که آن حکم را به مرحلۀ تنجّز می‌رساند. بالأخره کسی باید ختم و امضاء کند، اما اینکه حاکم بدون احراز این خصوصیت، و بدون مشورت با دیگران، صرفاً مِن‌تلقاءِنفسِه فتوا دهد و حکم کند، از نظر شرعی چنین منجّزی نداریم.

لذا حاکم در جعل حکم، مسئول است و می‌توان از او سؤال کرد که: «شما بر چه اساسی از مشاوره و تحقیقات چنین تشخیصی دادید و به چه دلیل فقهی چنین حکمی را جعل کردید؟» حاکم باید جواب‌گو باشد و نمی‌تواند بگوید: «من حاکم مسلمین هستم و هرچه تشخیص دهم، انجام می‌دهم و به شما ارتباطی ندارد.»

افتراق بین امام علیه السّلام و حاکم مسلمین در این است که حاکم باید براساس حکم خود جواب‌گو باشد، ولی امام علیه‌السّلام چون به مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه اشراف دارد، لذا هم سؤال‌کردنِ ما از او غلط است، و هم او نباید جواب بدهد؛ گرچه از باب بزرگواری جوابی می‌دهند.

امام بر مصالح، مفاسد، ملاکات نفس‌الأمریه و بر مُلک و ملکوت اشراف دارد، ولی حاکم مسلمین یک فرد عادی مانند سایر افراد است که نهایتاً علم بیشتری دارد و به‌واسطۀ این علمِ بیشتر، اختیار تنفیذ و اجرا بر عهدۀ اوست. اما دیگر نمی‌تواند