ارتداد در اسلام

ترتب احکام خمسه بر موضوعات کلیه

بنابر مبانی مطرح شده در سابق،¹ احکام خمسه هیچ‌وقت بر شخص خاص و مصادیق خارجی مترتب نمی‌شوند، بلکه بر موضوعاتی کلی که آن موضوعات با تحقق شرایط و جزئیات و خصوصیّات، تحقق موضوعی پیدا می‌کنند مترتب می‌شوند و عنوان «موضوع» به خود می‌گیرند. بنابراین، در این مثال هیچ‌وقت حکم حرمت روی فرد خمر خارجی نرفته است و این خمر خارجی مصداقی از خمر کلی است.

شرب این لیوان ماء به‌خصوص که الآن اینجاست، فی‌حدّ نفسه نه حلال و نه حرام است و ما حکم آن را نمی‌دانیم؛ چراکه حرمت و حلیت روی این ماء نرفته و بر آن موضوع کلی مترتب است، و این ماء در تحتِ آن موضوع کلی قرار می‌گیرد. حال اگر شرب این ماء برای بدن مفید باشد، این شرب حلال و اگر شرب همین ماء برای بدن مضر باشد، حرام است. اگر ما بخواهیم این ماء را الآن در ماه صفر تناول کنیم، حلال و اگر در ماه رمضان و صائم باشیم، حرام است.

تمام اینها به‌جهت آن است که هیچ‌وقت احکام خمسه روی نفس موضوعات خارجی نمی‌روند و بر موضوعات کلی مترتب می‌شوند. آن‌وقت آن موضوع کلی برطبق شرایط و جزئیات، معنون به آن عنوان کلی خواهد شد.

ماء مفید، بدون ضرر و در غیر صوم، عنوانٌ و موضوعٌ کُلیٌ که ممکن است حکم حلیت، استحباب، وجوب و حرمت بر این موضوع کلی مترتب گردد و آن‌وقت این لیوان ماء در خارج، مصداق برای آن موضوع کلی قرار گیرد. والاّ به نفس این لیوان ماء نه حرمت اطلاق می‌شود و نه حلیت و سائر احکام.

تلمیذ: شاید مراد کسانی که قائل به بسط زمان و مکان در احکام فقهیه هستند² نیز از باب تسامح در تعبیر همین باشد. زمان و مکان چیزی نیست که در حکم تأثیر