ارتداد در اسلام
تبیین جایگاه ارتداد در اسلام و احکام مترتبه بر آن
کتاب حاضر، دربرگیرندۀ مبانی و مباحث تحلیلی پیرامون مسئلۀ ارتداد در دین مبین اسلام است. این اثر که برگرفته از نوشتهجات و دروس خارج فقه آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّسسرّه) است، ارتداد را از منظر عقلی، فطری و فقهی تحلیل کرده و تفاوت نگاه مکتب اهلبیت علیهمالسلام را با دیدگاههای افراطی و تفریطی در مقولۀ آزادی اندیشه و بیان نشان میدهد. مؤلف در این اثر، مسائل مهمی نظیر تفاوت ارتداد ملی و فطری، نقش علم و عقل و عناد در تحقق موضوع ارتداد و... را در کنار مباحث کلامی و تاریخی بررسی کرده است. این کتاب با ساختاری موضوعی در یک مقدمه و ۹ فصل تدوین شده است.
ارتداد در اسلام
219اگر در زمانی برای منفعت محلّلۀ آن شرایطی پیدا شد، در آن زمان اشکالی ندارد.
بنابراین زمان و مکان، حکم را عوض نمیکنند، بلکه شرایطِ تحققِ حکمِ کلی را فراهم میکنند. حکم کلی این است:
اگر بر جرح، منفعت محللهای بار شود حرام نیست، ولو در زمان خود رسول خدا. و اگر بر جرح، منفعت محللهای مترتب نشود حرام است، ولوفیزمانناهذا.
بناءًعلیٰهذا زمان و مکان چیزی را عوض نکرده است و اینکه گفته میشود «زمان» و «مکان» در اجتهاد دخالت دارند، حرف بسیار بیمعنایی است. فرضاً اگر در زمان رسول خدا «اِبرَة»1 بود، و ممکن بود دم را به مریضی اهدا کرد، اهداء دم در همان زمان رسول خدا حلال بود. و اگر در زمان ما شرایطی شود که اِبرَة نباشد و بر این جرح منفعت محللهای مترتب نگردد، در همین زمان ما که عصر اتم است اهداء دم حرام است.
صحبت در این است که: اگر در هر زمانی شرایط برای تحقق آن حکم کلی مِنقِبَلالشارع حاصل باشد، در آن زمان مصادیقِ آن حکم کلی نیز در خارج تحقق پیدا میکند؛ و اگر در زمانی شرایط نباشد مصادیق هم تحقق پیدا نمیکند. نهاینکه حکم از حرمت به حلیت متبدل شود. هیچوقت حرام به حلال، حلال به حرام، و حرمت شرب خمر به حلیت متبدل نخواهد شد.
لقائلٍ أن یقول: در مسئلۀ «أکل میته» در شرایط اضطراری، قضیه چه صورتی پیدا میکند؟
در اینجا باید گفت که در این فرض نیز حرام به حلال متبدل نشده است و این «أکل» در تحتِ حکم کلی خود حرام بوده است. «شرب خمر بدون منفعت محلله» حرام است؛ اما اگر فرضاً همین خمر برای مریضی حکم دوای منحصربهفرد داشته باشد، دیگر حرام نیست.2
- لغتنامۀدهخدا: «سوزن.»
- لازم به ذکر آنکه: تصویر مسئله صرف نظر از سایر ادله و روایات بوده، بهصورت فرضی است؛ رجوع شود به الکافی، ج ٦، ص ٤١٣. (محقق)
