ارتداد در اسلام
تبیین جایگاه ارتداد در اسلام و احکام مترتبه بر آن
کتاب حاضر، دربرگیرندۀ مبانی و مباحث تحلیلی پیرامون مسئلۀ ارتداد در دین مبین اسلام است. این اثر که برگرفته از نوشتهجات و دروس خارج فقه آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّسسرّه) است، ارتداد را از منظر عقلی، فطری و فقهی تحلیل کرده و تفاوت نگاه مکتب اهلبیت علیهمالسلام را با دیدگاههای افراطی و تفریطی در مقولۀ آزادی اندیشه و بیان نشان میدهد. مؤلف در این اثر، مسائل مهمی نظیر تفاوت ارتداد ملی و فطری، نقش علم و عقل و عناد در تحقق موضوع ارتداد و... را در کنار مباحث کلامی و تاریخی بررسی کرده است. این کتاب با ساختاری موضوعی در یک مقدمه و ۹ فصل تدوین شده است.
ارتداد در اسلام
196الکفرِ لإستلزامِه إنکارَ الدینِ؛ و إلّا فلا دلیلَ علی تحققِ الکفرِ به لنفسِه.
و من هنا لم یُحکَم بالکفرِ بإنکارِ جدیدِ الإسلامِ و بعیدِ الدارِ و نحوهما. بل و کلُّ مَن عُلمَ أنّ إنکارَه لشبهةٍ بل قیل و کل مَن احتُمِلَ وقوعُ الشبهةِ فی حقِّه لعدمِ ثبوتِ الاستلزامِ المذکورِ فی شیءٍ منها الذی هو المدارُ فی حصولِه.1
در این عبارات میفرماید: دلالت التزامیه بین انکار منکِر و انکار نبوت، در صورتی است که این انکار بهواسطۀ شبهه یا احتمال آن نبوده، بنابراین در صورت بروز شبهه یا احتمال آن، دلالت التزامیه نیز وجود نخواهد داشت.
ضرورت علم منکِر نسبت به ضروریبودن منکَر، در کلام صاحب جواهر
مضافاً به اینکه ممکن است عبارتِ «ما یعلم مِن الدینِ ضرورةً» خود مبیّن و مؤید این مطلب باشد. به نظر میرسد اصحاب در اینجا دچار خطا شده و «یَعلم» بهصورت معلوم را «یُعلم» بهصورت مجهول گرفتهاند. و لذا معنای عبارت بنابر این احتمال آن است که شخص منکر باید عالم به ضروریبودنِ مسئله باشد، نهاینکه آن مطلب ثبوتاً ضروری دین باشد.
- همان، ص ٤٦. ترجمه:
«چراکه ضابطۀ صدق عنوان ”کافر“ بر شخص این است که دیگران وی را به خروج از اسلام توصیف نمایند؛ اگرچه این وصف ”ارتداد“ باشد. یا اینکه شخص در عین ادعای اسلام چیزی را انکار کند که ضروری دین دانسته میشود، مانند خوارج و غلوکنندگان. چنانکه این مطلب در کتابهای ارشاد و دروس و ذکریٰ و بیان و روض و روضه نیز آمده است.
بلکه خلافی در این مسئله نمییابم. بلکه تحقق کفر در صورت اول اجماعی و ضروری است. بلکه در صورت دوم نیز چنین است؛ بنابر آنکه سبب اثبات کفر این شخص آن باشد که آنچه انکار میکند مستلزم انکار دین باشد. در غیر این صورت دلیلی بر تحقق کفر بهصرفِ اعتقاد خلاف وجود نخواهد داشت.
و از اینجا دانسته میشود که بهصرف انکار فرد جدیدالاسلام یا شخص دور از دارالاسلام، حکم به کفرشان داده نمیشود. بلکه هرکسی که دانسته شود انکار او بهجهتِ شبههای است که برای او پیش آمده است نیز حکم به کفرش داده نمیشود. بلکه گفته شده است: هرکه احتمال وقوع شبهه برای او وجود داشته باشد نیز حکم به کفرش نمیشود؛ چراکه در هیچکدام از این موارد، استلزام مذکور ـ که مدار حصول کفر است ـ ثابت نمیگردد.» (محقق)
- همان، ص ٤٦. ترجمه:
