ارتداد در اسلام

قول دیگر در قبالِ قول صاحب جواهر، آن است که انکار حکم ضروری زمانی موجب کفر است که مستلزم انکار نبی باشد.¹ آن‌وقت این سؤال مطرح می‌شود که چه موقع انکار حکم ضروری، مستلزم انکار نبی است؟ آیا باید به اطلاق «انکار ضروری» تمسک کرد و در صورت انکار، آن را به‌طورِ عادی مستلزم انکار نبوتِ پیغمبر دانست و به کفر چنین شخصی حکم نمود؟

مرحوم صاحب جواهر در ضمن بیان گذشته، مطالبی را طرح کرده‌اند که می‌تواند به حل این مسئله کمک کند. ایشان فرموده‌اند:

بناءًعلیٰ‌هذا، اگر انسان بداند که شخص به‌واسطۀ شبهه‌ای انکار ضروری کرده، این انکار مستلزم انکار نبی نیست. زیرا نفسِ آن شبهه، قرینۀ مقیّده بر آن است که کلام او ازروی عناد تحقق پیدا نکرده است.

همچنین اگر انسان دربارۀ شخص احتمال شبهه بدهد، یا اگر فرد جاهل باشد و لم ینشَأ فی دار الإسلام، در تمام این مواردْ استلزامی بین انکار او و انکار نبی نیست.²

و علیٰ‌هذا آنچه از مفاد کلمات مرحوم صاحب جواهر استفاده می‌شود و ما آن را بر عهدۀ ایشان می‌گذاریم این است که این استلزام در صورتی محقَّق است که بدانیم بین انکار منکر و جحد جاحد و بین انکار رسالت تلازم وجود داشته، و این دلالت التزامیه مُنبِئٌ عن عقیدة جناحیة و عن نفسیة المنکر بوده، و بتوان آن را ثابت نمود.

ایشان می‌فرماید:

إذ ضابطُه مَن خرَج عن الإسلامِ بأن وصَفَ غیرُه و لو بالارتدادِ أو مَن انتحلَه و لکن جحَد ما یُعلَم مِن الدینِ ضرورةً، کالخوارجِ و الغلاةِ. کما فی الإرشادِ و الدروسِ و الذکریٰ و البیانِ و الروضِ و الروضةِ. بل لا أجِدُ فیه خلافًا. بل تحقّقُ الکفرِ بالأولِ إجماعیٌ أو ضروریٌ. بل و بالثانی أیضًا، بناءً علی أنّ سببیةَ